مرکز رشد شريف صفحه نخست

شوراى عالى علوم عهده‌دار سياست‌گذارى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان شد

نمايندگان مجلس با تصويب كليات لايحه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات، موادى از آن را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس مصوبه امروز مجلس، شركت‌ ها و موسسات دانش بنيان شركت يا موسسه خصوصى يا تعاونى است كه به منظور هم افزايى علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآورى) و تجارى سازى نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحى و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناورى‌هاى برتر و ارزش‌ افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاى مربوط تشكيل مى‌شود.

بر اين اساس شركت‌هاى دولتى،‌موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و نيز شركت‌ها و موسساتى كه بيش از پنجاه درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت‌هاى دولتى و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى باشد،‌مشمول حمايت‌هاى اين قانون نيستند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى مسووليت سياست‌گذارى برنامه ‌ريزى و پيگرى اجراء اين قانون را به عهده داشته باشد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مى‌شود. دبيرخانه شورا نيز مسوول پيگيرى اجراى مصوبات شورا از طريق دستگاه‌هاى ذى‌ربط خواهد بود.

به موجب مصوبه ديگر مجلس حمايت‌ها و تسهيلات قابل اعطاء به شركت‌هاى دانش بنيان موضوع اين قانون عبارت از:

معافت از پرداخت ماليات ،‌عوارض،‌حقوق گمركى، سود بازرگانى و عوارض صادراتى به مدت پانزده سال.

تامين تمام يا بخشى از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيرى نوآورى و فناورى ،اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت و اولويت استقرار واحدهاى پژوهشى، فناورى و مهندسى و توليدى شركت‌ها دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پارك‌هاى علم و فناورى ،‌مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادى و يا مناطق ويژه علم و فناورى است.

همچنين اولويت واگذارى تمام يا بخشى از سهام مراكز و موسسات پژوهشى دولتى قابل واگذارى براساس ضوابط قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى،‌اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراء سياست‌ هاى كلى اصل (44) قانون اساسى به شركت‌هاى دانش بنيان موضوع اين قانون است.

ايجاد پوشش بيمه‌اى مناسب براى كاهش خطر پذيرى محصولات، دستاوردهاى دانش، نوآورى و فناورى در تمام مراحل توليد،‌عرضه و به كارگيرى تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركت‌هاى دانش بنيان موضوع اين قانون از ديگر موارد اين تسهيلات است.

به موجب اين شركت‌هاى خارجى مشمول شرايط در صورتى كه واحد آن و توسعه خود را در پارك‌هاى علم و فناورى كشور، يا به كارگيرى بيش از پنجاه درصد (50%) متخصصان ايرانى داير كنند، واحد تحقيق و توسعه آنها مى‌ تواند حمايت‌هاى مذكور بهره‌مند شوند.

نمايندگان مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كردند در راستاى قانون اجراء سياست‌هاى كلى اصل 33 قانون اساى مصوب بهمن ماه 1386 شمسى ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون،‌با همكارى كليه دستگاهاى دولتى ، فهرست تمامى مراكز و موسات پژوهشى دولتى را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا نيز موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و موسسات پژوهشى غيرحاكميتى قابل واگذارى به بخش خصوصى و تعاونى را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادى و دارايى مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذارى آنها را فراهم نمايد.

براين اساس ماهيت اين شركت‌ها پس از واگذارى نبايد تغيير كند و همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناورى وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده بر عهده دارد.

مجلس شوراى اسلامى همچنين با تصويب ماده‌اى از اين قانون مقرر كرد كه به منظور كمك به تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات و شكوفاسازى و كاربردى نمودن دانش فنى از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌ الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشى از سهم مشاركت به شركت‌هاى دانش بنيان ،‌صندوقى تحت عنوان صندوق نوآورى و شكوفايى وابسته به شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى و زير نظر رييس شورا تاسيس مى‌شود. بر اين اساس منابع مالى صندوق شامل كمك‌هاى دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذارى اشخاص حقيقى و حقوقى شركت‌هاى دولتى وابسته وتابع،‌ نهادهاى عمومى غيردولتى و شهردارى‌ها و شركت‌هاى وابسته و تابع است.

به موجب اين قانون بانك‌ها نيز مى‌توانند بخشى از منابع تسهيلات موضوع صندوق ياد شده را تامين نمايند. به منظور تامين منابع مالى صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5/0%) ازمنابع بودجه عمومى خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

نمايندگان مجلس در مصوبه ديگرى مقرر كردند كه حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق‌هاى غيردولتى پژوهشى فناورى موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تخصيص يابد.

به موجب اين قانون سرمايه اوليه صندوق نوآورى و شكوفايى به ميزان سى هزار ميليارد ريال (30/000/000/000/000) به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملى يا حساب ذخيره ارزى تامين مى‌گردد.

طبق مصوبه ديگرى اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف ، اختيارات،‌ نحوه فعاليت ،‌مديريت و نظارت بر صندوق در چارچوب اين قانون توسط شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران مى‌رسد.

مجلس شوراى اسلامى همچنين در مصوبه خود كليه دستگاه‌هاى مجرى اين قانون را موظف كرد تا حداكثر يك ماه به درخواست‌هاى متقاضيان جهت استفاده از اين حمايت رسيدگى كنند و نتيجه نهايى را به متقاضى اعلام كنند و چنانچه نظر مبنى بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل با آگاهى درخواست‌كننده برسانند.

همچنين درخواست‌كننده مى‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگى كند.

به موجب اين قانون شركت‌هاى دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطى مستقر كنند.

به موجب ماده ديگرى از اين قانون ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد موسسات و شركت‌هاى دانش‌بنيان مستقر در پارك‌هاى علم و فناورى ابقاع مى‌شود.

به گزارش ايسنا، لايحه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان در 14 ماده تدوين شده كه نمايندگان مجلس امروز 10 ماده از آن را به تصويب رساندند.