مرکز رشد شريف

اختصاص نيم تا 3 درصد اعتبارات سازمان ها به پژوهش ابلاغ شد

معاون پژوهشى وزارت علوم تحقيقات و فناورى با بيان اينكه اختصاص نيم تا 3 درصد اعتبارات سازمان ها به پژوهش ابلاغ شد گفت: بر اين اساس دستگاه ها ملزم شدند حداكثر تا پايان آذرماه سهم و ميزان اعتبارات موضوع اين آيين نامه را احصاء و به دبيرخانه شوراى عتف اعلام كنند.

ˈ وحيد احمدى ˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمى ايرنا درباره بند 116 قانون بودجه سال 92 كه قبلا بند 89 قانون بودجه سال 91 بود توضيح داد: دراين بند كه يكى از نقاط قوت تصميم گيرى هاى دولت درباره تقويت پژوهش، فناورى و ايجاد هماهنگى در مجموعه دستگاه هاست ، سازمان ها را مكلف كرده نيم تا 3 درصد اعتبارات خود را صرف بخش پژوهش و فناورى كنند.

وى افزود: در اين آيين نامه آمده است كه تمام دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشورى و دستگاه هاى موضوع ماده 50 قانون الحاق قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب سال 84 علاوه بر اعتبارات پژوهشى كه ذيل هر دستگاه منظور شده است مكلفند حداقل نيم تا 3 درصد از اعتبارات خود را به استثناى اعتبارات فصول يك و 6 بودجه هزينه اى و سرانه دانش آموزشى وزارت آموزش و پرورش و هزينه هاى مستقيم شركت هاى دولتى را براى انجام امور پژوهشى و توسعه علمى و دانش فناورى هزينه كنند.

احمدى ادامه داد: بنابراين دستگاه هاى اجراى موظفند با رعايت قوانين و مقررات اصلاح جداول بودجه دستگاه هاى خود به نحوى اقدام كنند كه اين اعتبارات از سرفصل جداگانه مشخص شود. وى تاكيد كرد: اين اعتبارات فقط در چارچوب سياست ها و نقشه جامع علمى كشور با نظارت شوراى عالى علوم تحقيقات و فناورى ( عتف ) و اولويت هاى تحقيقاتى دستگاه ها و شركت هاى ذيربط و همچنين با رعايت جزء يك بند ميم ماده 24 قانون برنامه پنج ساله پنجم و قوانين و مقررات تعيين شده هزينه شود،

مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم تحقيقات و فناورى افزود: اين قانون بودجه يك آيين نامه اجرايى را به شوراى عتف تكليف كرده كه اين است، آيين نامه اجراى اين بند بايد حداكثر تا پايان تيرماه 91 توسط شوراى عتف تهيه و به تصويب هيات وزيران بايد برسد و به دستگاه ها اجرا شود كه بنا به دلايلى اين كار انجام نشد و در كميسيون هاى دولت معطل ماند تا اينكه با پيگيرى وزاتر علوم تحقيقات و فناورى 28 /8 / 92به دستگاه ها ابلاغ شد.

وى تاكيد كرد: اين آيين نامه دستگاه ها را ملزم مى كند كه حداكثر تا پايان آذرماه امسال سهم و ميزان اعتبارات موضوع اين آيين نامه را احصا و به دبيرخانه شوراى عتف اعلام كنند. وى ادامه داد: بر اين اساس دستگاه ها موظفند فهرست كامل طرح ها و برنامه هاى پژوهشى و فناورى خود را با ميزان هزينه كرد و پيشرفت در سامانه ملى اطلاعات تحقيقاتى ( سمات ) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومى كنند.

احمدى گفت: با توجه به وظايف شوراى عتف ، اين شورا بايد گزارش ها را بررسى و تاييد كند و بعد از آن حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده گزارشى را تهيه و به همراه نتايج و دستاورهاى پژوهشى بعد از تاييد، به مجلس شوراى اسلامى ارائه كند. وى اظهارداشت: از آنجا كه اين ابلاغيه دولت است زمان تعيين شده تمديد نمى شود و مسووليت اجراى اين آيين نامه هم بر عهده بالاترين مقام هر دستگاه اجرايى است.