مرکز رشد شريف صفحه نخست

مأموريت شوراى عالى علوم براى ايجاد نظام نوآورى/ رفع سرگردانى نوآوران

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم گفت: فعاليت هاى نظرى كه در رابطه با نظام ملى نوآورى توسط دانشگاهها انجام شده براى تبديل به آيين نامه و ايجاد نظام نوآورى توسط دبيرخانه شوراى عالى علوم،‌تحقيقات و فناورى جمع آورى مى شود.

محمد مهدى نژاد نورى در گفتگو با خبرگزارى مهر گفت: در ديدار اخيرى كه اساتيد دانشگاهها با مقام معظم رهبرى داشتند به نياز كشور به نظام ملى نوآورى توسط ايشان اشاره شد. وى درباره ايجاد اين نظام و مزيت هايى كه مى تواند براى كشور داشته باشد،‌ اظهار داشت: نظام ملى نوآورى نظامى است كه بين اجزا و مولفه هاى مختلفى مانند توليد ايده و تبديل آن به محصول و ورود آن به بازار موثر بوده و هماهنگى ايجاد مى كند.

معاون پژوهشى وزارت علوم براى ايجاد اين نظام ملى نوآورى به نقش نهادهاى قانونگذار، سياستگذار، اجرا كننده پشتيبان و بهره بردار اشاره كرد و گفت: اين چهار نهاد منجر به هماهنگى در اين نظام مى شوند بنابراين كل اين فرايند، كسى را مى خواهد كه اين نظام را طراحى و ابلاغ كند و در عين حال نظارت بر اجرا را هم عهده دار باشد. وى افزود: شوراى عالى عتف با حضور 8 وزير و نمايندگان ذى نفعان بهترين محل تهيه اين آيين نامه است، البته شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى تواند اين آيين نامه را تهيه و تصويب كند تا به شكل قانون اجرا شود اما چون نياز به نظارت مستمر، بررسى وضعيت موجود و اصلاح سياست ها و روندها دارد و اشتغال بالا ايجاد مى كند بهتر است شوراى عالى عتف فرايند دار اين موضوع باشد.

مهدى نژاد نورى ادامه داد: از اين بخش كه بگذريم بازيگران مختلفى در صحنه هستند مانند ستاد وزارت خانه‌ها به عنوان مثال وزارت نفت سفارش كار زيادى دارد و بيشتر طرح و ايده ها مربوط به وزارت نفت است، وزارت نيرو هم به همين صورت است اين ستادها به عنوان سياستگذاران و حمايت كنندگان و بهربردارن نقش كليدى دارند. وى ادامه داد: دانشگاه‌ها، شركت هاى دانش بنيان، پارك هاى علم فناورى مجريان نوآورى هستند كه ايده را توليد و پرورش مى دهند. اثبات مى كنند و سپس تبديل به محصول مى كنند تا صنعت و يا بخش مختلف جامعه استفاده كند.

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم گفت: در واقع نظام ملى نوآورى اين پيوندها را برقرار مى كند و حمايت لازم قانونى از لحاظ منابع مالى، مشوق ها و معافيت ها ايجاد مى كند و باعث مى شود كسانى كه سال ها ايده داشته و متحير و سرگردان بودند كه چه كار بايد انجام دهند در اين فرايند تعريف شده قرار گرفته و تا آخر راه با نقشه مشخص گام به گام حركت كنند. وى افزود: با ايجاد اين نظام از موازى كارى، سردرگمى و مانع تراشى جلوگيرى مى شود و وقتى اين اتفاق روى دهد شتاب رو به جلو حركت علمى كشور افزايش پيدا مى كند و هيچ طرحى بر روى زمين نمى ماند .

مهدى نژاد افزود: اين قانون از منافع پديد آوردگان حمايت كرده و هواى مصرف كنند ه را هم دارد، به عنوان مثال فن بازارى كه برابر اين آيين نامه ايجاد مى شود محلى مى شود كه هم به متقاضى و هم به عرضه كننده مشاوره مى دهد تا انتخاب مناسب داشته باشند. وى گفت: دانشگاه ها در راستاى اجرايى كردن اين نظام دو نقش دارند يك نقش توسعه نظرى مفاهيم موضوع كه با ايجاد رشته هايى مانند سياستگذارى علم و فناورى، علم سنجى، مديريت فناورى چندين كار تحقيقاتى دراين زمينه انجام شده است.

مهدى نژاد نورى افزود: دومين كار اين است كه بعد از ابلاغ آيين نامه خود دانشگاه مجرى مى شوند كه به عنوان مثال آزمايشگاه در اختيار محققان قرار دهند، نيازشناسى كرده و نتايج را داورى كنند. وى ادامه داد: تا كنون دانشگاهها در توسعه نظرى اين نظام كار زيادى انجام داده اند كه حتى كفايت هم مى كند فقط بايد جمع آورى شود در حوزه عملى هم كارهايى انجام شده است ولى هركسى در حيطه كار خود آن را انجام داده است و در بعد گسترده ملى نبوده است. معاون وزير علوم گفت: چون دانشگاه‌ها در مرجعيت ملى نيستند بايد جايى كه مرجعيت ملى دارد مانند شوراى عالى علوم،‌ تحقيقات و فناورى اين كار را انجام دهد.