مرکز رشد شريف

نرخ ماليات قراردادهاى پژوهشى به صورت مقطوع 5 درصد تعيين شد

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیر کل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد :هیئت دولت در جلسه یکشنبه 7 شهریور 1395 که به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، در راستای حمایت از پژوهش ، لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم مربوط به فعالیت های پژوهشی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر احمدی در خصوص لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت های پژوهشی اظهار داشت : بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیت های پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، دبیر خانه شورای عالی عتف مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم مصوب 31 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های پژوهشی را بررسی و گزارش کند.
دکتر احمدی افزود : دبیر خانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رئیس جمهور گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم مصوب 31 تیر 1394 در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به ایشان ارسال کرد.
دبیر کل شورای عالی عتف افزود : با توجه به پیگیری های انجام شده توسط شورای عالی عتف و مساعدت های معاون محترم اول رییس جمهور ، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرارگرفت.
دکتر احمدی گفت : براساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد می باشد و هم چنین در مورد قرارداد های پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.