مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى رئيس جمهور/تشريح جزئيات لايحه حمايت از شركتهاى دانش بنيان

معاون علمى و فن‌اورى رييس جمهور با اشاره به تصويب لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى‌سازى اختراعات و نوآورى‌ها در مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: تخصيص منابع به صندوق نوآورى و شكوفايى كه بايد طى سه سال، سه هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه‌ ملى و حساب ذخيره ارزى به عنوان سرمايه اوليه به آن تزريق شود از بودجه سال 1390 به عنوان سال اول فعاليت صندوق آغاز مى‌شود.

دكتر نسرين سلطان‌خواه در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: كليات لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى‌سازى اختراعات و نوآورى و تمامى مواد آن از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تصويب شده كه به زودى تبديل به قانون شده و ابلاغ خواهد شد. وى با اشاره به اين كه لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان به پيشنهاد معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى در هيات وزيران تصويب و به مجلس تقديم شده است، تصريح كرد:‌ لايحه پيشنهاد دولت هفت ماده داشت كه در مجلس به 14 ماده افزايش يافت.

سلطانخواه خاطر نشان كرد:‌ در بخشى از اين لايحه كه در روند اجرايى آن تغييراتى ايجاد شده بود معاونت نقطه نظراتى داشت كه به مجلس ارسال شد اما در بسيارى از موارد اين تغييرات اعمال نشد كه اميدواريم در دولت و در زمان تدوين اساس‌نامه صندوق نوآورى و شكوفايى و آيين نامه اجرايى قانون بتوان روند اجرايى را روان و در جهت تحقق قانون پيش‌بينى كرد. وى ادامه داد: يكى، دو مورد جزئى از سوى نمايندگان تقاضا شد تا مورد بررسى بيشتر قرار بگيرد كه قرار شد در كميسيون آموزش و تحقيقات اين ابهامات رفع شود و اصلا قرار نيست اين موارد دوباره در صحن علنى مطرح شود.

به گفته سلطانخواه، پس از ابلاغ هيات رئيسه مجلس و اعلام نظر شوراى نگهبان اين قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور گفت:‌ اولين كارى كه بايد پس از ابلاغ قانون انجام شود اين است كه اساس‌نامه صندوق نوآورى و شكوفايى تهيه و در هيات وزيران تصويب شود. همچنين بايد آيين‌نامه‌هاى اجرايى اجراى قانون تهيه و به تصويب به هيات دولت برسد. وى در خصوص توليت صندوق نوآورى و شكوفايى گفت: در بخش‌هايى از قانون آمده كه بخش‌هايى از اساس‌نامه در شوراى عالى علوم، تحقيقات و فن‌آورى تهيه شود كه درآنجا نيز معاونت و وزراى ذيربط حضور دارند كه سعى مى‌كنيم كار به يك زيرمجموعه شوراى عالى عتف واگذار شود تا سريع‌تر انجام شود.

سلطان‌خواه ادامه داد: ‌اين كه مديريت صندوق با چه نهادى بوده و در كجا مستقر مى‌شود پس از تدوين اساس‌نامه مشخص خواهد شد.

گفتنى است، براساس لايحه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات، شركت‌ ها و موسسات دانش بنيان شركت يا موسسه خصوصى يا تعاونى است كه به منظور هم افزايى علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآورى) و تجارى سازى نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحى و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناورى‌هاى برتر و ارزش‌ افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاى مربوط تشكيل مى‌شود.

ر اين اساس شركت‌هاى دولتى،‌ موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و نيز شركت‌ها و موسساتى كه بيش از پنجاه درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت‌هاى دولتى و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى باشد،‌ مشمول حمايت‌هاى اين قانون نيستند. نمايندگان مجلس در مصوبه خود همچنين مقرر كردند شوراى عالى علوم، تحقيقات و فن‌آورى مسووليت سياست‌گذارى برنامه ‌ريزى و پيگرى اجراى اين قانون را به عهده داشته باشد. دبيرخانه شورا نيز مسوول پيگيرى اجراى مصوبات شورا از طريق دستگاه‌هاى ذى‌ربط خواهد بود.

به موجب مصوبه ديگر مجلس حمايت‌ها و تسهيلات قابل اعطاء به شركت‌هاى دانش بنيان موضوع اين قانون عبارت از:

معافت از پرداخت ماليات،‌ عوارض،‌ حقوق گمركى، سود بازرگانى و عوارض صادراتى به مدت پانزده سال.

تامين تمام يا بخشى از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيرى نوآورى و فن‌آورى، اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت و اولويت استقرار واحدهاى پژوهشى، فن‌آورى و مهندسى و توليدى شركت‌ها دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پارك‌هاى علم و فن‌آورى،‌ مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادى و يا مناطق ويژه علم و فن‌آورى است.

همچنين اولويت واگذارى تمام يا بخشى از سهام مراكز و موسسات پژوهشى دولتى قابل واگذارى براساس ضوابط قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى،‌اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراء سياست‌ هاى كلى اصل (44) قانون اساسى به شركت‌هاى دانش بنيان موضوع اين قانون است.

ايجاد پوشش بيمه‌اى مناسب براى كاهش خطر پذيرى محصولات، دستاوردهاى دانش، نوآورى و فن‌آورى در تمام مراحل توليد،‌عرضه و به كارگيرى تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركت‌هاى دانش بنيان موضوع اين قانون از ديگر موارد اين تسهيلات است. به موجب اين شركت‌هاى خارجى مشمول شرايط در صورتى كه واحد آن و توسعه خود را در پارك‌هاى علم و فن‌آورى كشور يا به كارگيرى بيش از پنجاه درصد متخصصان ايرانى داير كنند، واحد تحقيق و توسعه آنها مى‌ تواند حمايت‌هاى مذكور بهره‌مند شوند.

نمايندگان مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كردند در راستاى قانون اجراء سياست‌هاى كلى اصل 33 قانون اساى مصوب بهمن ماه 1386 شمسى ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكارى تمام دستگاهاى دولتى، فهرست تمامى مراكز و موسات پژوهشى دولتى را تهيه و به شورا ارائه كند. شورا نيز موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و موسسات پژوهشى غيرحاكميتى قابل واگذارى به بخش خصوصى و تعاونى را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادى و دارايى مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذارى آنها را فراهم نمايد.

راين اساس ماهيت اين شركت‌ها پس از واگذارى نبايد تغيير كند و همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناورى وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده بر عهده دارد.

مجلس شوراى اسلامى همچنين با تصويب ماده‌اى از اين قانون مقرر كرد كه به منظور كمك به تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات و شكوفاسازى و كاربردى كردن دانش فنى از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌ الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشى از سهم مشاركت به شركت‌هاى دانش بنيان، ‌صندوقى تحت عنوان صندوق نوآورى و شكوفايى وابسته به شوراى عالى علوم، تحقيقات و فن‌آورى و زير نظر رييس شورا تاسيس مى‌شود. بر اين اساس منابع مالى صندوق شامل كمك‌هاى دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذارى اشخاص حقيقى و حقوقى شركت‌هاى دولتى وابسته وتابع،‌ نهادهاى عمومى غيردولتى و شهردارى‌ها و شركت‌هاى وابسته و تابع است.

به موجب اين قانون بانك‌ها نيز مى‌توانند بخشى از منابع تسهيلات موضوع صندوق ياد شده را تامين نمايند. به منظور تامين منابع مالى صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد ازمنابع بودجه عمومى خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد. نمايندگان مجلس در مصوبه ديگرى مقرر كردند كه حداقل پنج درصد از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق‌هاى غيردولتى پژوهشى فناورى موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تخصيص يابد.

به موجب اين قانون سرمايه اوليه صندوق نوآورى و شكوفايى به ميزان سى هزار ميليارد ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملى يا حساب ذخيره ارزى تامين مى‌گردد. طبق مصوبه ديگرى اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف ، اختيارات،‌ نحوه فعاليت ،‌مديريت و نظارت بر صندوق در چارچوب اين قانون توسط شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران مى‌رسد.

مجلس شوراى اسلامى همچنين در مصوبه خود كليه دستگاه‌هاى مجرى اين قانون را موظف كرد تا حداكثر يك ماه به درخواست‌هاى متقاضيان جهت استفاده از اين حمايت رسيدگى كنند و نتيجه نهايى را به متقاضى اعلام كنند و چنانچه نظر مبنى بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل با آگاهى درخواست‌كننده برسانند. همچنين درخواست‌كننده مى‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگى كند.

به موجب اين قانون شركت‌هاى دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطى مستقر كنند. به موجب ماده ديگرى از اين قانون ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد موسسات و شركت‌هاى دانش‌بنيان مستقر در پارك‌هاى علم و فناورى ابقاع مى‌شود.

راساس يكى ديگر از مواد لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان و تجارى سازى و نوآورى‌ها و اختراعات، تمام اشخاص حقيقى و حقوقى كه از حمايت‌هاى اين قانون برخوردار شده‌اند، چنانچه حمايت‌ها و تسهيلات اعطا شده بر طبق اين قانون را براى مقاصد ديگرى مصرف كنند، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت‌هاى اين قانون مجازات‌هايى نسبت به آنها اعمال مى‌شود. از جمله اين مجازات‌ها اين است كه در صورت برخوردارى از تسهيلات مالى علاوه بر رد مال به جريمه نقدى برابر با تسهيلات دريافتى محكوم مى‌شوند. همچنين در صورت برخوردارى از شرايط تسهيلات در دروس مناقصه به مدت سه سال از شركت در تمام مناقصه‌ها منع مى‌شوند.

از سوى ديگر، در صورت برخوردارى از معافيت‌هاى مالياتى يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدى برابر ميزان معافيت اعطا شده محكوم مى‌شوند و در صورت برخوردارى از پوشش بيمه‌يى به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌يى دريافتى محكوم مى‌شوند.

براساس اين مصوبه مجلس، گزارش نحوه اجراى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات هر شش ماه يك بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس ارائه مى‌شود. آيين‌نامه‌هاى اجرايى اين قانون نيز حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم،‌تحقيقات و فن‌آورى و شوراى عالى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.