مرکز رشد شريف صفحه نخست

زمينه‌هاى شكل گيرى تدوين و تصويب اصل 44 قانون اساسي2

زمينه‌هاى شكل گيرى تدوين و تصويب اصل 44 قانون اساسى در گفت‌وگو با دكتر يحيى آل اسحاق
اقتصاد دولتى بتن آرمه شده است

بخش دوم
زمينه‌ها و بستر‌هاى تاريخى اصل 44 در شماره گذشته به چاپ رسيد. در آن بخش به نزاع‌ها و جريآنهايى كه در نهايت به دولتى شدن اقتصاد منجر شد، پرداختيم. در اين شماره ضمن پيگيرى بستر تاريخى اصل 44 به چگونگى دوره گذار و جامعه‌پذيرى بخش خصوصى در آتيه خواهيم پرداخت.


دكتر يحيى آل‌اسحاق در اين بخش به ظرفيت‌هاى موجود و پتانسيل اقتصاد ملى پرداخت و خاطرنشان كرد: «ظرف مدت گذشته تمام مقررات، قانون‌ها و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها با توجه به آن فضا همه در آن جهت بود كه هيچ واحدى در بخش خصوصى نباشد. هر قطره آبى كه در بخش خصوصى بوده مى‌بايست خشك مى‌شد. حالا تمام وزارتخانه‌ها و سازمآنها و آنهايى كه تصميم گير هستند، آيين‌نامه و مقرراتى دستشان هست كه همه‌اينها در آن جهت حركت كرده و حالا وزيرى مى‌خواهد اين روابط را تغيير دهد؛ اما نمى‌تواند. چراكه بايد در چارچوب قوانين و مقررات حركت كند.» وى در بخش ديگرى از اين گفت‌وگو ضمن شتاب بخشيدن به واگذارى‌ها و تدوين قوانين عملياتى، قيمت تمام شده پاره‌اى از تصميمات در سال‌هاى نخست انقلاب را پرداخت و يادآور شد: «اين دارايى بين نسلى است و ذخيره و سرمايه‌گذارى آتيه كشور است. اينها انفال است. مى‌توانست وام بدهد و براى وام دادن سياستگذارى مى‌كرد و هدايت مى‌كرد. اصل پول باقى مى‌ماند. بعضى از تحفظ‌ها و بعضى از ايده‌هاى كه حالا ما داريم گذشته را ارزيابى مى‌كنيم، بايد بدانيم قيمت تمام شده آن چقدر است؟ اين تحفظى كه بعضى‌ها با حسن نيت دنبال كردند، دفاع از نظام تمركز گرايى دولتى و با حسن نيت و با تمام وجود از آن دفاع كردند، آيا نبايد در ارزيابى قيمت تمام شده‌اين نوع بحث را ارزيابى كرد؟ قدر مطلق آن چقدر است؟ فرصت و زمانى را كه از دست رفت چقدر است؟»
بله خوانده‌ام نظرات آقاى صافى گلپايگانى، موسوى تبريزى، بهشتى، عبدالكريم‌هاشمى نژاد را خواندم و برايم عجيب است كه با چنين نگرش و اعتقادى اين اتفاق افتاد. اگرچه جنگ هم مزيد بر علت بود ولى فكر نمى‌كنم كه دليلى باشد كه سيستم اين قدر به سمت دولتى شدن پيش برود.
از همان موقعى كه اين مباحث مطرح شد، دو نظر وجود داشت و بعد هم ابلاغ و اجرا شد. جريان‌هاى اجرايى كشورى چند چيز ديگر به آن اضافه شد، يكى شرايط جنگ بود. اقتصاد جنگى در همه جاى دنيا ويژگى خاص خود را دارد و از اولين شرايط آن اين است تمركز همه منابع اقتصادى و تصميم‌گيرى و هدايت آن در مسير و خدمت جنگ است. لازمه مديريت جنگ هم همين است. يكى از ابزار اقتدار، قدرت و فرماندهى مسائل اقتصادى كشور است. لذا به بهانه آن و بواسطه طرز تفكر و جريان‌هاى كيفى و به بهانه اصل 44 ابر و باد و مه خورشيد و فلك قادر شد كه همه فضا براى دولتى كردن آماده شود و اين روحيه انقلابى براى عده‌‌اى فرصت شد تا همه مخالفان را به بهانه‌هاى مختلف مثل: جنگ، اصل 44، اعتقادات، و ارزش‌ها و ... تا آن جايى كه ممكن بود سركوب كند. منتها جريان‌ها مخالف هم ساكت ننشستند. از همان موقع هم در بدنه روشنفكران و نخبگان اعم از حوزه و دانشگاه هم در بدنه اجرايى حتى در كابينه و دولت و سطوح مختلف كاملا دو جريان شكل گرفت: يكى جريان مدافع دولتى شدن و ديگرى مدافع خصوصى‌سازى شد.
نگاه‌هاى مطلقى به اين دو بخش بود؟ يا نظرات و اظهار نظرها سيال و ژلاتينى بود؟ چون تا سال‌هاى 68 هيچ صدايى مبنى بر جانبدارى از بخش‌خصوصى در جامعه شنيده نمى‌شد. حتى جريان بازار و عناصر راست مثل آقايان عسكراولادى، مرتضى نبوى و احمد توكلى هم چندان فعاليت علنى نمى‌كردند؟
درست است. اين به صورت يك طيف بود. مثلا از درجه يك تا 100 وجود داشت. يك سر طيف آن هم شامل موافقان و هم مخالفان مى‌شد. همين افرادى كه شما نام برديد، اگرچه در يك جريان فكرى بودند اما با هم اختلاف هم داشتند مثلا نگرش آقاى عسگر اولادى و احمد توكلى، نبوى ...يكى بود ولى طيفى از جريان‌ها بود كه با هم در چالش بودند.
مهم‌ترين نقطه تلاقى اين دو طيف چه بود؟ اختلافاتشان بيشتر در چه حوزه‌هايى بود؟
يكى از نقاط تلاقى تجارت خارجى و بازرگانى بود. يك سرطيف تمام بازرگانى را اعم از واردات، صادرات، توزيع داخلى و خارجى، را مى‌خواستند دولتى كنند و به دنبال اين بودند كه كالاهاى بازرگانى كوپنى شود. البته اين كار هم انجام شد. طرف ديگر هم به دنبال اين بود كه تجارت خارجى به بازار واگذار شود.
نقطه عطف اختلافاتشان در چه حوزه‌هايى بود؟
يكى از نقاط عطف آن مساله تجارت و بازرگانى بود. تمام بخش بازرگانى را از قبيل واردات، صادرات، توزيع بازرگانى داخلى و خارجى، همه را مى‌خواستند دولتى كنند. البته بعدها موفق شدند كه همه را كوپنى كنند.
اين طيف شامل چه كسانى بود؟
مهندس بهزاد نبوى و مهندس ميرحسين موسوى سر گروه بودند و دوستان ايشان عمدتا از اين طرز تفكر پشتيبانى مى‌كردند.
تنها در بخش تجارت خارجى؟
نه، در همه حوزه‌هاى اقتصادى به هزار و يك دليل دنبال اين بودند كه آنها را دولتى كنند و اصلا الگوى اداره اقتصادى دولتى را از مدل‌هاى چپ رايج، از الجزاير و چكسلواكى و غيره اقتباس كرده بودند، منتها آن را اسلامى كردند و يادم هست يكى از دوستان مى‌گفت ما بايد آن را اسلاميزه كنيم. در واقع ملات اسلامى روى آن كشيدند. يك كار گسترده‌اى كه جريان مقابل انجام داد و نمود آن در برنامه اول و دوم محسوس شد، زمان رياست محمد تقى بانكى در سازمان برنامه‌و‌بودجه بود. البته اين مساله سابقه تاريخى مفصلى دارد. سازمان برنامه را بر اساس همين مدل و الگو تنظيم كردند و بعد مخالفان متوجه شدند كه‌ اين برنامه را از كجا آوردند و تجزيه و تحليل كردند و اصول آن را در آوردند.
اين الگو را از كجا آورده بودند؟
اين اصول حاكم همان مدل و الگويى بود كه برنامه اول و دوم آن در كشور الجزاير اجرا شد. بعد اين برنامه را به خدمت حضرت امام (ره) بردند كه نهايتا آقاى ميانجى برنامه‌ها را بررسى كردند و ديدند كه آيا اينهايى كه ادعا مى‌كنند درست است يا نه؟ جمع‌بندى مجموع اينها اين تحليل را اثبات كرد. آقاى ميانجى به حضرت امام گزارش دادند كه اين الگو از الجزاير آمده و درست است و در نهايت دعواى مفصل نظرى بين موافقان و مخالفان در گرفت.
نظر حضرت امام هم منفى بود؟
به هر صورت اينكه آقاى احمدى ميانجى گزارش دادند كه‌ اين الگو، الگوى چپ است تقريبا مشخص بود. خود آقايان طراح مثل آقاى بانكى هم بعدها به آن اعتراف كردند كه اين الگوى چپ الجزاير بود.
اين كار را تاييد مى‌كردند؟
نه، ولى معتقد بودند كه ضرورت زمان ايجاب مى‌كرد كه اين مسير را طى كنند.
آقاى بانكى هم به دليل مخالفت با سيستم از حضور در مديريت كلان كناره‌گيرى كرد يا صرفا يك جا به جايى عادى بود؟
وارد آن بحث نشويم زيرا مسائل خاص خودش را دارد. اما آنچه بود دو جريان در اين مساله نقش داشتند يك جريان دقيقا دنبال آن خط بود و جريانى كه به تبديل جريان انجمن اسلامى دولت منجر شد كه تركيب آن راست بود. آقايان عسگر اولادى، ناطق نورى، احمد توكلى و مرتضى نبوى بود كه در دولت بودند و به اين جريان اعتراض داشتند. اينان معتقد بودند جريانى كه در حال شكل‌گيرى است، پديده خطرناكى است و بعدها به سوء استفاده دولت منجر خواهد شد. البته اين اعتراضات با آن قيل و قالى كه آقايان بر پا كرده بودند به جايى نرسيد در نهايت اين مساله منجر به كناره‌گيرى اين طيف شد و كل ميدان تحويل جريان چپ شد.
در دولت دوم آقاى موسوى اين انجمن اسلامى بود؟
نه، مجموع اين جريان‌ها از دولت كناره‌گيرى كردند و در بست تحويل جريان چپ شد. نهايتا جريان چپ برنامه‌هاى خودشان را با حدت و شدت و با آزادى عمل بيشترى پياده كردند. البته شرايط جنگ هم به اين تفكر دامن زد.
اين تفكر در بين خودشان اختلافى ايجاد نكرد؟
نه، تا بعد از جنگ كه شرايط كشور تغيير كرد. حالا بحث برآوردها و شاخص‌هاى اقتصادى شد و همان موقع آرام، آرام بين اين دو گروه شكاف به‌وجود آمد. اولين بحث در تجارت خارجى شروع شد. آن زمان خدمت حضرت امام رسيدند و امام آن جمله معروفش را فرمودند «كارى را كه مردم مى‌توانند انجام دهند به خودشان واگذار كنيد» اين همان موقع بود كه وزارت بازرگانى اجازه تجارت گرفت و به تدريج در حوزه‌هاى داخلى دولت نظام كوپنى را جمع كرد و آرام‌آرام در بخش بازرگانى داخلى و امر تجارت، آزادى عمل ايجاد شد.
اين در دولت آقاى هاشمى است؟
در اواخر دولت آقاى موسوى و اوايل دولت آقاى هاشمى بود كه آرام‌آرام زاويه تجارت و بازرگانى باز شد.
آقاى آل‌اسحاق از سال‌هاى جنگ هيچ آمارى وجود دارد كه چه آسيب‌هايى به شركت‌ها و موسسات خصوصى و در نهايت به اقتصاد ملى وارد شد؟
در شرايط جنگ، شاخصه‌ها معناى ديگرى پيدا مى‌كنند و نبايد اين را با شرايط غيرجنگى مقايسه كرد و حق هم همين است. در شرايط جنگ همه دولت‌ها چنين سياستى را دنبال مى‌كنند. مثلا فرض كنيد يك واحد توليدى مثل ريخته‌گرى، در شرايط عادى لوله توليد مى‌كند اما در شرايط جنگ ديگر جاى لوله نيست و بايد نارنجك توليد كند و كارخانه لاستيك‌سازى نيز بايد لاستيك‌هاى ماشين جنگى را توليد كند. در جنگ ديگر قيمت تمام شده مطرح نيست. در شرايط جنگ همه قبول دارند كه جان مردم و منافع ملى مردم و كيان كشور مطرح هست. لذا اين نوع نگرش در مسائل جنگ اصلا درست نيست.
آيا در سال‌هاى 67 و 68 كه به تدريج به سمت تاسيس دولت آقاى هاشمى پيش مى‌رويم بحث‌هايى كه آقاى هاشمى در بعد خصوصى‌سازى مطرح مى‌كرد بيشتر از فضاى پس از جنگ متاثر بود يا ريشه در شكست كمونيست در جهان داشت، فضايى كه آشكار مى‌كرد كه 70 سال حاكميت چپ پاسخ نداد؟
اين ناشى از برآيند و عواملى بود كه در آن زمان اتفاق افتاد. در مبانى اسلامى ريشه‌هاى اقتصاد، حوزه‌هاى خاص خودش را دارد، اين حوزه هرگز منجر به چپ نمى‌شود. در اسلام حقوق و مالكيت فردى محترم است و اصل بر آن است كه اقتصاد بايد مردمى باشد، مگر اينكه ضرورتى ايجاب شود كه به عنوان حكم ثانويه در آن دولت دخالت كند. البته در بعد حاكميتى اين گونه نيست. اداره كشور در همه حوزه‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى در اختيار حاكميت و دولت است. ولى در بحث اجرا مبنا بر آن است كه كارها را مردم انجام دهند مگر آن كه ضرورت در مصالح ملت، امت و دين مطرح باشد. به عبارت ديگر، مصالح نظام ايجاب كند كه وظيفه ملت در الويت ثانويه باشد. بنا براين اگر اضطرارى در كار نباشد امور اقتصاد بايد در دست مردم و با مشاركت مردم باشد. لذا روح جمهورى اسلامى ايران روح، اقتصاد اسلامى است و اقتصاد متمركز سوسياليستى نيست. البته در اقتصاد اسلامى عدالت هم ركن است. در اقتصاد اسلامى ضمن آزادى عمل براى افراد تا آنجا كه باعث ضرر و زيان براى مردم نشود بايد از مسير شرعى و قانونى توليد ثروت كنند. منتها يك بند ديگر هم دارد. مجموعه اداره امور اقتصادى به گونه‌اى بايد باشد كه عدالت اجتماعى در آن مراعات شود.
اما اين با آنچه در عمل اجرا شد منافات دارد؟
آنچه در اين بين خلط شد يكى در بيان اضطرار بود. آنها معتقد بودند كه اين اضطرارى نيست و اقتصاد نبايد آزاد باشد. آنها مى‌خواستند همه يكسان باشند. اما عدالت در مسائل اقتصادى، به منزله ماشين چمن زنى نيست و نبايد هر كس كه از يك حد ثروتش فزون‌تر بود گردنش را زد. نبايد همه به طور مساوى چادر، كت و شلوار توزيع كرد. اين به منزله عدالت و تساوى اقتصادى نيست. فرصت‌هاى اقتصادى بايد به گونه‌اى باشد كه همه استعدادها بتوانند به صورت مساوى از فرصت‌ها استفاده كنند. اگر دنبال عدالت اقتصادى هستيم فضا بايد به گونه‌اى آماده باشد كه هر توليدگر و كارآفرينى بتواند متناسب با استعداد و تلاش خود از اين فضا استفاده كند. بنابراين در اين اقتصاد، انحصار و رانت خوارى نباشد و فضاسازى به گونه‌اى نباشد كه عده‌اى بتوانند به تمام عوامل رشد و توسعه اعم از اطلاعات، حمايت‌هاى قانونى، پولى و بانكى دست داشته باشند و عده‌اى تنها ناظر باشند. اين عين ظلم و بى‌عدالتى است. اگر فرصت‌ها و رشد ترقى اقتصادى به گونه‌اى آماده باشد كه براى هر صاحب استعدادى مانع و انحصارى گريبان‌گير آن نباشد. اين عين عدالت است. البته در هر جامعه‌اى برخى ضعف جسمى، روحى، فكرى دارند. حاكميت موظف است از آن طبقه خاص به گونه‌اى آنها را آماده كند كه بتواند در اين رقابت ايستادگى و مقاومت كنند. يعنى اگر مهارت لازم است، مهارت را ايجاد كند و آموزش بدهد. اگر پشتيبانى مالى و تحصيلى لازم است اين پشتيبانى ايجاد شود. اگر پشتيبانى ساختارى و تشكيلاتى لازم است به گونه‌اى كه ‌اينها در آن نقش ايفا كنند بايد فراهم شود تا بتوانند با توان لازم ايفاى نقش كنند. بنابراين، بايد تور ماهيگيرى را به گونه‌اى فراهم كرد كه هر ماهيگير مستعدى بتواند ماهى بگيرد. يعنى اقتصاد براى رشد و توسعه قواعدى دارد. قواعد آن مبتنى‌بر بازار و عرضه و تقاضا است. اينها جزء قوانينى است كه هركس رعايت نكند حاكميت بايد به‌طور خودكار به آن غلبه كند. به عبارت ديگر، اگر عرضه را كم كنيم قيمت‌ها بالا مى‌رود يا اگر تقاضا افزايش يابد، بها كاهش مى‌يابد.
آقاى آل‌اسحاق هر دو گروه در سال‌هاى نيمه دوم دهه 70 به تدريج به‌اين قرائت مشترك رسيدند كه سيستم را به سمت بخش خصوصى سوق دهند. ولى همچنان در كش و قوس اين واگذارى‌ها هستيم. فكر مى‌كنيد علت آن چيست؟ چرا نمى‌توانيم اين خصوصى‌سازى را به درستى و با دقت واگذار كنيم؟
مجموع اين عوامل 27 سال هزينه و فايده شد و به مدلى از اقتصاد دست يافتيم كه جمع‌بندى آن، اين بود كه مسيرى كه طى كرديم صحيح نبوده است. حالا چرا نمى‌توانيم؟ ما بايد وزن كار را بدانيم كه چرا نمى‌شود؟ مى‌دانيم ساخت ساختمان 4 طبقه كار دشوارى نيست؛ اما ساخت برج 120 طبقه مشكل است؛ هر دو اينها، ساخت‌وساز است ولى با هم خيلى متفاوت است.

اگر الزامات يك برج 120 طبقه را داشته باشيم، الان در دنيا 6 ماهه و يا يك ساله مى‌سازند. اما الزامات اين را داريم؟ سخت افزار و نرم افزار، دانش و فن مجموعه آن را داريم؟ 70 ، 80 درصد نظام مديريت دولتى و سياستگذارى دولتى است و 20‌درصد آن باقى مى‌ماند. البته آبشخور ده ‌درصد از اين 20‌درصد باز به بخش دولتى مى‌رسد.

حالا ما مى‌خواهيم برعكس عمل كنيم؛ يعنى 80‌درصد خصوصى و 20‌درصد دولتى است. اين معكوس كردن صرفا با خواست ما صورت نمى‌گيرد. تمام اين سلسله اتصالات و زنجيره‌ها و روابط نوع تعاملات بين اين شاخه‌هاى مختلف اجتماعى، سياسى، فرهنگى، داخلى و خارجى، قدرت، سياست همه‌ اينها آنچنان در هم تنيده‌اند كه ‌اين كار اگر اتفاق بيافتد ابتدا اينها يكى‌يكى بايد از هم باز شود.

در يك سيستم آنچه مهم است وزن خود قضايا و ايفاگرى نقش مهم است؛ اما مهمتر از نقش آنان روابط حاكم بين آنها است. چگونگى بازى و تعامل بين آنها مهم است. ممكن است اتفاق كوچكى باشد، ولى اگر يك رابطه بسيار قوى داشته باشد و آن رابطه نمى‌گذارد. اين رابطه‌ها ظرف اين مدت بتونى شده است.

 فرض كنيد دايره‌اى كه از مراكز پايين ارتباط يك نفر را وسط گذاشته‌اند، مى‌خواهند اين دايره را تكان دهند. اينها بتون آرمه است و هر چه قدر هم فشار بدهند كمر آن خرد مى‌شود. تمام اين روابط بايد باز شود. ظرف مدت گذشته تمام مقررات، قانون‌ها و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها با توجه به آن فضا همه در آن جهت بود كه هيچ چيز در بخش خصوصى نباشد. هر قطره آبى كه در بخش خصوصى بوده بايد خشك مى‌شد. حالا شما حساب كنيد تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و آنهايى كه تصميم گير هستند آيين‌نامه و مقرراتى دستشان هست كه همه ‌اينها در آن جهت حركت كرده و حالا وزيرى مى‌خواهد اين روابط را تغيير دهد و نمى‌تواند؛ زيرا در چارچوب مقررات و قوانين بايد حركت كند.
پس از ابلاغيه مقام معظم رهبرى پيشرفت را چگونه مى‌بينيد؟


اين اصول حاكم بر آن است. حالا بايد به تدريج از بالا قانون كلى عوض شود و بعد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در هر وزارتخانه‌اى اصلاح شود. بايد يك سازمان و نهادى باشد كه يكى‌يكى اين قوانين را ببيند كه كدام در اين جهت است كه برگرداند.

منبع: روزنامه دنياى اقتصاد