مرکز رشد شريف صفحه نخست

ضرورت بررسى علمى اختراعات در كشور

مدير مالكيت فكرى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران اظهار كرد: در حال حاضر لزوم بررسى علمى اختراعات در ايران احساس مى‌شود، زيرا گواهى ثبت اختراع ايران ارزش حقوقى داشته و ارزش علمى چندانى ندارد.

دكتر محمدرضا بختيارى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: قانون ثبت اختراعات ايران كه در سال 1310 تدوين و تصويب شده، تفاوت‌هاى قابل توجهى با قانون ثبت اختراعات ساير كشورها دارد. در ايران ثبت اختراع به صورت اظهارى و ادعايى است و با ارائه تمامى مدارك لازم شامل شرح اختراع، مشخصات متقاضى و رسيد پرداخت هزينه‌هاى ثبت انجام مى‌شود.

وى افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاك در مرحله بعد از تشكيل پرونده تنها با «عنوان اختراع» جست‌وجو صورت مى‌گيرد كه در بانك اطلاعاتى سازمان ثبت موارد مشابه وجود دارد يا خير. در سال‌هاى اخير سازمان ثبت برخى از پرونده‌ها را به ساير ارگان‌ها از جمله سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران ارسال مى‌كند و يك جلسه دفاعيه نيز با حضور كارشناس مربوطه و فرد متقاضى ثبت تشكيل مى‌شود.

مدير مالكيت فكرى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران در تشريح مرحله بررسى ماهوى اظهارات مخترع گفت: در ايران بررسى ماهوى به روش‌هايى كه در خارج از كشور است، انجام نمى‌شود و به عنوان نمونه قانون ثبت اختراع اتحاديه اروپا شرايطى نظير تازه بودن اخترع، داشتن گام اختراعى براى حل مشكل، قابليت توليد در صنعت و غيره را براى اختراع در نظر مى‌گيرد و مواردى چون كشف ( آنچه در طبيعت بوده اما شناسايى نشده بود)، نظريه يا برخى روش‌هاى ذهنى حل معادلات رياضى را نمى‌توان به عنوان اختراع ثبت كرد.

دكتر بختيارى ادامه داد: 18 ماه پس از تاريخ تشكيل پرونده، مفاد شرح اختراع را منتشر مى‌كنند تا معترضان اعلام حضور كنند و تا شش ماه پس از اين تاريخ، وكيل فرد مى‌تواند تقاضاى بررسى ماهوى داشته باشد و پس از آن بررسى از ابتدا شروع مى‌شود كه پس از تاييد در اين مرحله، گواهى ثبت اختراع صادر مى‌شود. در اين مرحله، گواهى ثبت در كشورهاى مورد درخواست مخترع و با هزينه وى صادر مى‌شود.

وى در ادامه گفت: در اتحاديه اروپا براى بررسى ماهوى، پرونده ثبت در اختيار ممتحنى قرار مى‌گيرد كه رشته تحصيلى‌اش با موضوع مورد اختراع، منطبق باشد، اما در ايران در اكثر موارد اين‌طور نيست.

عضو هيات علمى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران اظهار كرد: در حال حاضر لزوم بررسى علمى اختراعات در ايران احساس مى‌شود، زيرا گواهى ثبت اختراع ايران ارزش حقوقى داشته و ارزش علمى چندانى ندارد، اگرچه در اتحاديه اروپا نيز ارزش علمى اختراعات به طور كامل تاييد نمى‌شود بلكه تنها مفاد شرح اختراع با حداقل معيارهاى لازم براى ثبت شدن يك اختراع مقايسه مى‌شود.

وى افزود: در سازمان پژوهش‌ها براى اختراعات ارسالى، نمونه ساخته شده درخواست نمى‌شود اما اختراع ارائه شده بايد با قانون 1310 مطابقت داشته باشد و در عين حال مغايرتى با اصول بديهى علمى نداشته باشد.

دكتر بختيارى خاطر نشان كرد: پس از ارائه گواهى ثبت در هر كشور، دولت آن كشور به منظور گسترش دانش و فن‌آورى، اطلاع رسانى عمومى و جلوگيرى از فعاليت‌هاى موازى از اختراع پشتيبانى حقوقى مى‌كند كه در ايران نيز اين حمايت وجود دارد؛ بنابراين لازمه ثبت اختراع، افشا شدن آن است و زمانى كه استراتژى يك شركت حكم مى كند كه جزئيات اختراع را افشاء نكند و بدون ثبت بتواند از آن بهره مند شود، نبايد آن را به ثبت برساند.

وى در گفت‌و‌گو با ايسنا تصريح كرد: پس از افشاء و انتشار شرح اختراع، فرد ديگرى نمى‌تواند آن را دوباره به ثبت برساند و اين كار تنها زمانى اتفاق مى‌افتد كه متقاضى، بخش نوينى را به دانش قبلى بيفزايد و تنها براى همان بخش جديد مى‌تواند گواهينامه دريافت كند. طبق قوانين ثبت اختراعات مى‌توان از اطلاعات به دست آمده از اظهارنامه‌هاى اختراع، فعاليت‌هاى پژوهشى و علمى غير تجارى انجام داد و در اين مورد منعى وجود ندارد.

مدير مالكيت فكرى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران در خصوص قانون جديد ثبت اختراعات ايران كه در مجلس در مرحله بررسى قرار دارد، گفت: اين قانون با استانداردهاى ثبت اختراعات روز دنيا مطابقت دارد اما در برخى قسمت‌ها با نقص‌هايى روبرو است كه قبل از تصويب نهايى حتماً بايد اصلاح شود. به عنوان مثال هر كشورى لازم است با توجه به سطح توسعه يافتگى خود، قدرتمندى قوانين ثبت اختراع را تنظيم نمايد. زيرا براى يك كشور در حال توسعه اگر قوانين مربوط به اختراعات خيلى قوى باشد، خود مى‌تواند از توسعه كشور جلوگيرى نمايد.

وى گفت: به نظر مى رسد در قانون جديد، قدرت قوانين و ضمانت‌هاى اجرايى افزايش پيدا كرده است كه بعضى از صنايع را در كشور در راه توسعه و رشد با مشكل مواجه خواهد كرد به ويژه در مورد صنايع دارويى لازم است روش توليد دارو را حمايت كرد، ولى خود داروى جديد را لازم نيست حمايت كنيم، مانند كشور هند كه با اين نوع تمهيدات باعث رشد صنايع داروسازى خود شده است.

عضو هيات علمى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران تاكيد كرد: همانگونه كه يك شخص حقيقى يا حقوقى ايرانى مى‌تواند گواهينامه ثبت اختراع دريافت كند، اتباع خارجى هم مى‌توانند و اگر تنها اختراع افراد خارجى را مورد بررسى قرار دهيم، در اين مورد حق اعتراض وجود دارد زيرا ايران از سال 1338 عضو معاهده پاريس بوده و بر اين اساس ملزم است تا مفاد آن را بپذيرد و در يكى از مواد قانونى آن آمده است «دولت‌هاى عضو معاهده بايد همانگونه كه با اتباع خود رفتار مى‌كنند با اتباع ساير كشورهاى عضو هم رفتار كنند.»

به گفته وى، اگر قرار باشد ثبت مخترعان تنها اعلانى باشد و بررسى ماهوى صورت نگيرد، آنگاه طبق معاهده پاريس كه ايران عضو آن است نمى توان اختراعات اتباع خارجى را بررسى ماهوى كرد. از طرفى منطقى نيست بدون بررسى ماهوى اختراعات خارجيان را ثبت كنيم. بهترين شيوه پيش بينى اختراعات كوچك يا utility models در قانون ثبت اختراعات ايران، بررسى ماهوى همه اختراعات است زيرا قانون اختراعات كوچك به مخترعين ايرانى اجازه مى دهد اختراع خود را راحت تر ثبت كنند، چون شرايط آن سهل تر است ولى لزوم بررسى ماهوى باعث مى شود اختراعات اصلى را نتوان به راحتى در ايران ثبت كرد و اين به صلاح كشور است.

وى در خصوص معرفى ارگان اصلى رسيدگى به بعد علمى اختراعات گفت: در حال حاضر اداره ثبت اختراع كه به تازگى به اداره كل تبديل شده، علمى بودن اختراعات را بررسى مى‌كند اما هر ارگانى براى بررسى علمى اختراع مختار است. در خصوص تطابق اظهارات مخترع با قانون ثبت اختراع كشور، ابتدا اداره ثبت اختراع و پس از آن دادگاه‌هاى مربوطه بررسى مى‌كنند. همچنين سازمان پژوهش‌ها، ارگان بررسى علمى نوآورى‌ها و اختراعات است و تنها در صورت الزام و با درك شرايط استراتژيك، پديدآورندگان اقدام به ثبت مى‌كند.

دكتر بختيارى در ادامه گفت: در مورد معاهده همكارى پتنت (PCT) هنوز عضو نشده‌ايم و در راه پيوستن به آن هستيم و شايد طى دو، سه سال آينده عضو آن شويم كه اين مورد در دولت تصويب شده و در مجلس هم مراحل نهايى را مى گذراند و درخواست ما بايد به سازمان جهانى مالكيت فكرى(WIPO) ارسال شود اما درخصوص قانون كپى رايت هنوز در معاملات بين المللى مربوطه عضو نشده ايم.

وى با بيان اينكه «ثبت بين‌المللى» وجود خارجى ندارد، خاطر نشان كرد: پتنت‌هاى صادر شده در سراسر دنيا، ملى هستند و براى هر كشور بايد درخواست ثبت به صورت جداگانه ارسال شود اما مجموعه‌اى از كشورها با توافق اختيارات انجام برخى مراحل را به دفتر خاصى داده‌اند و ايران نيز در صورت پيوستن به PCT از مزاياى اين همكارى بهره‌مند مى‌شويم؛ به طورى كه با يك بار تشكيل پرونده، براى تمام 140 كشور عضو PCT تقاضاى ثبت صادر مى‌شود و البته با افزايش تعداد كشورها، هزينه ها نيز بيشتر مى‌شود.

مدير مالكيت فكرى سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران در ادامه به ايسنا گفت: آمار ثبت اختراع در كشورهاى توسعه يافته بالاست ولى به خودى خود و لزوماً اين آمار بالا، نشان دهنده توسعه يافتگى كشورها نيست؛ بدين معنى كه آمار بالاى اختراعات ثبت شده معلول توسعه يافتگى است ولى علت آن نيست، زيرا توسعه يافتگى و حركت به سوى آن به صورت خودكار آمار ثبت اختراعات را بالا مى برد.

وى در پايان اظهار كرد: آمار جهانى نشان مى دهد تنها 5 درصد اختراعات ثبت شده تجارى شده‌اند كه نشان مى دهد هر اختراعى كه در هر جاى دنيا ثبت مى شود، لزوماً نشانه علمى بودن و تأييد صد درصد آن نيست. بلكه اين موضوع بايد بررسى شود و در حال حاضر در كشور ما، سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران مرجع تأييد اختراعات ثبت شده در داخل و خارج است.