مرکز رشد شريف صفحه نخست

15 علت ورشكستگى بنگاه‌هاى توليدى‌

تحقيقات و بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه 80 درصد از بنگاه‌هايى كه با شكست روبه‌رو شده‌اند در اولين چهار سال فعاليت خود از بازار خارج شده‌اند و 20 درصد از بنگاه‌هايى كه باقى مى‌مانند در پنج سال بعد فعاليت خود مجبور به ترك بازار مى‌شوند.
طبق تحقيقات يادشده، دلايل شكست بنگاه‌ها عبارت از موارد ذيل است:
- 46/7 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل فقدان دانش و تجربه كسب و كار است.
- 12/4 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل فقدان شرايط مناسب اقتصادى است.
- 12/3 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل ضعف در پايش اطلاعات و آمارهاى مالى در بنگاه‌هاست.
- 10/7 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل تكنيك‌هاى ضعيف بازاريابى و فروش است.
- 9 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل مشكلات پرسنلى و كاركنان است.
- 6/2 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل مشاجرات و منازعات اتحاديه‌ها و تشكل‌هاست.
- 2/7 درصد از شكست بنگاه‌ها به دليل عدم بررسى و استفاده از خدمات مشاوره‌اى است.

طراحى پشتيبانى مناسب

ديدگاه منفى و لكه ننگ ورشكستگى(Stigma) هنوز يك مشكل است و موانع قانونى، سرمايه‌اى و اجتماعى در زمينه شروع مجدد بايد حذف شود.
از لحاظ قانونى، انفصال سريع(Rapid Discharge) لازم است و نبايد محدوديت‌هايى در اين زمينه وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، روابط با بستانكاران خيلى مهم بوده و رفتار مسوولانه جهت تضمين دسترسى به سرمايه، ضرورى است. به بدهكاران غيرمسوول نبايد شانس خروج راحت را داد.
با توجه به اهميت شروع‌كنندگان مجدد جهت اقتصاد كشورها، دسترسى به منابع مالى بايد تسهيل شود و پشتيبانى‌هاى مناسب با نيازهاى اختصاصى بنگاه‌هاى يادشده طراحى شوند.
در سمينار كميسيون اروپا اهداف و خطوط راهنمايى براى حل مشكلات و اقدامات و نظام‌هاى كارآمد و حقوق بستانكاران ارايه شد.
عناصر كلى اهداف يادشده عبارتند از:
- نقش نظام‌هاى اجرايى‌
- چارچوب قانونى براى حقوق بستانكاران‌
- چارچوب قانونى براى ايمن كردن اعطاى وام‌
- چارچوب قانونى براى انحلال شركت‌ها
- چارچوب قانونى براى رفع مشكل به طور غيررسمى‌
- اجراى رويه انحلال يا ورشكستگى.
همچنين در سمينار يادشده مثال‌هايى از روش‌هاى مناسب بازسازى مالى، ورشكستگى و شروع مجدد در برخى از كشورهاى اروپايى ارايه شد.

مشكلات واحدهاى توليدى

اما علل و نوع مشكلات واحدهاى توليدى در كشور به شرح زير است:
1- شرايط گمراه‌كننده و تولد شبه دستورى و غيرموجه اقتصادى به دلايلى نظير علامت‌دهى اشتباه، وجود يارانه‌ها و رانت‌ها
2- نامناسب و غيرموجه بودن مقياس توليد و بالابودن نسبى قيمت تمام شده محصولات‌
3- عدم بازسازى و نوسازى به موقع-
به روز نبودن فناورى توليد
4- نامناسب بودن ساختار نيروى انسانى از لحاظ كميت و كيفيت‌
5- نامناسب بودن ساختار مالى (انباشت زيان سنواتى- بدهى‌هاى بانكى و...) و عدم استفاده از روش‌هاى حسابدارى نوين جهت ارزيابى و پايش وضعيت مالى واحد
6- فقدان اطلاعات مربوط به بازار (كشش قيمت، سهم در بازار، رقبا، الگوى مصرف و...)
7- عدم اداره امور واحدها توسط مديران شايسته و با صلاحيت و كارآمد و آشنا به ضرورت‌هاى فعاليت‌هاى توليدى اقتصادى‌
8- تكيه صرف به بازار داخلى و عدم توجه به گسترش بازارهاى صادراتى‌
9- عدم توجه به كيفيت، رعايت استانداردها و تنوع محصولات‌
10- عدم يكسان بودن شرايط تامين مواد اوليه و فروش محصول از نظر پرداخت نقدى و نسيه‌
11- كمبود نقدينگى و اختلال در گردش پولى‌
12- نوسانات زياد در قيمت برخى از كالاهاى توليدى ساخت داخل به واسطه تامين از منابع گوناگون‌
13- عدم توجه به برند و ارزش‌هاى آن و حضور فعال در عرصه فعاليت‌هاى برون منبعى(Outsourcing)
14- مخفى ساختن و لاپوشانى مشكلات در مراحل اوليه بروز به علت ديد منفى جامعه در مورد عدم موفقيت و شكست و در نتيجه تبديل مشكل به بحران و ورشكستگى‌
15- عدم ارتباط مداوم و معتبر بين بنگاه‌هاى مورد بحث و بازار سرمايه (آن بخش محدودى كه وجود دارد).
در انتخاب و اجراى راهكار بايد به اين نكته توجه و تاكيد شود كه ارزيابى و شناسايى واحدهاى مشكل‌دار به نحوى صورت گيرد كه بين واحدهايى كه مالكان و مديران آنها به عمد و از سر سوءاستفاده واحد را دچار مشكل كرده‌اند و واحدهايى كه بدون سوءنيت قبلى دست‌اندركاران آن به مشكل دچار شده‌اند تفكيك قايل شده و براى واحدهاى مشكل‌دار به صورت يك فرآيند چند مرحله‌اى اقدامات پشتيبانى صورت گيرد و به عنوان آخرين
راه حل اجتناب‌ناپذير و با رعايت تمامى جوانب و شرايط، رويه ورشكستگى به‌عنوان سيال كردن منابع و سرمايه‌ها و ايجاد امكان جهت شروع تازه فعاليتى ديگر توسط دست‌اندركاران واحد به مرحله اجرا در آيد.

راهكارهاى رفع بحران‌

1- حذف امتيازات و شرايط رانتى جهت جلوگيرى از تولد واحدهايى كه در آينده دچار مشكل شده و نيز شفاف شدن وضعيت واحدهاى مشكل‌دار فعلى به منظور انتخاب و اجراى راه حل رفع مشكلات‌
2- پشتيبانى، هدايت، پيگيرى و توجيه واحدها جهت استفاده از تسهيلات پيش‌بينى شده در قانون نوسازى و مصوبات چند سال اخير دولت‌
3- ترغيب و ايجاد الزام و انگيزه براى داشتن نظام حسابدارى صنعتى و قبول گزارشات مالى آنها توسط مراجع مربوط‌
4- پشتيبانى از ايجاد گروه‌هاى متخصص و با تجربه براى كمك به صاحبان و مديران واحدهاى مشكل دار به منظور عارضه‌يابى و گزينش و اجراى راهكارهاى اثربخش و عملى‌
5- مداخله دولت براى ايجاد اطمينان از تسويه حساب و پرداخت بدهى‌ها با طراحى يك فرآيند عملى قابل قبول طرفين (بدهكار و بستانكار) و ايجاد امكان براى واحد توليدى كه از طريق استمرار و ارتقاى سطوح فعاليت به گردش نقدينگى مناسبى دسترسى يابد
6- استمهال بدهى‌هاى دولتى واحدهاى مشكل‌دار حايز شرايط و تزريق منابع مالى در صورت لزوم‌
7- قبول درخواست و پرداخت وام به واحدهاى توليدى به ويژه واحدهاى مشكل‌دار توسط بانك‌ها بدون بررسى‌هاى و مطالعات متعارف در صورتى كه درخواست‌كننده وثيقه خارج از بنگاه و بلامعارض ارايه دهد
8- تدوين و اجراى نظام تشويقى انگيزشى اتصال، ارتباط، همكارى و هم‌افزايى بين بنگاه‌هاى بزرگ و كوچك توليدى مثلOutsourcing و...
9- تسهيل شرايط و قواعد ادغام در واحدهاى توليدى‌
10- تسهيل و پشتيبانى از تشكيل شركت‌هاى خدمات مهندسى و بازرگانى توسط بنگاه‌هاى كوچك و متوسط توليدى‌
11- تسهيل شرايط و پشتيبانى از به وجود آمدن خوشه‌ها و شبكه‌هاى توليدى بازرگانى در بين واحدهاى كوچك و متوسط‌
12- ايجاد سهميه در پذيرش و قبول بخشى از هزينه‌هاى آموزش مديران و كاركنان واحدهاى كوچك و متوسط جهت طى دوره‌هاى آموزشى كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و پودمانى‌
13- فرهنگ‌سازى و كمك به تغيير نگاه جامعه به واحدهاى توليدى مشكل‌دار و ورشكسته از يك مقوله منفى و ضد ارزش به يك مقوله طبيعى همزاد با فعاليت‌هاى توليدى اقتصادى.

منبع: روزنامه جهان صنعت