مرکز رشد شريف صفحه نخست

منابع تامين مالى كارآفرينان

چكيده

يكى از بزرگترين چالشهاى كارآفرينان و شايد مهمترين مانع آنها براى راه‌اندازى كسب‌وكارشان، كمبود منابع مالى براى تامين نيازهاى سرمايه‌اى است. اين مقاله با فهرست كردن روشهاى گوناگون تامين مالى تلاش دارد به معرفى جامعى از اين منابع پرداخته و توانمنديها و نارساييهاى هر روش را تا حد امكان به طور مشروح معرفى كند. شايان ذكر است كه گرچه برخى از منابع تامين مالى كه در اين مقاله معرفى خواهند شد، تاكنون در ايران رايج نبوده است، اما ذكر آنها مى‌تواند چشم‌انداز روشنى را براى استفاده از اين ابزارها فراهم سازد و فعالان عرصه‌هاى مختلف را از ماهيت آنها آگاه سازد.

مقدمه
به دست آوردن وجوه مورد نياز براى راه‌اندازى كسب‌وكارها، همواره به عنوان يك چالش براى كارآفرينان مطرح بوده است. فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممكن است ماهها به طول انجامد و كارآفرينان را از حرفه مديريت كسب‌وكارها منصرف كند. از سوى ديگر، بدون تامين مالى كافى، كسب‌وكارهاى نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. كمبود سرمايه‌گذارى عاملى موثر در شكست بسيارى از كسب‌وكارهاست، با اين حال به دليل نرخ بالاى مرگ و مير كسب‌وكارهاى كوچك جديد، موسسات مالى تمايل چندانى به قرض دادن وجوه يا سرمايه‌گذارى در آنها ندارند. فقدان سرمايه كافى، كسب‌وكار نوپا را با رها ساختن بر بنيان مالى ضعيف، مستعد شكست خواهد كرد.
سرمايه‌اى كه كارآفرينان براى راه‌اندازى كسب‌وكارهايشان نياز دارند، كاملا همراه با ريسك است، چرا كه سرمايه‌گذاران در اين كسب‌وكارهاى نوپا در قبال امكان دستيابى به پاداشهاى چشمگير (سودسرمايه‌اى) بايد براى احتمال از دست دادن كل سرمايه تزريق شده خود آماده باشند.

منابع تامين مالى كارآفرينان
طيف گسترده‌اى از منابع تامين مالى (با امكان‌پذيرى و هزينه‌هاى گوناگون)، در دسترس كارآفرينان قرار دارد و روشهاى متفاوتى براى طبقه‌بندى آنها پيشنهاد شده است.در يك طبقه‌بندى از اين منابع، ديكينز و فريل (2003) منابع مالى شركتهاى كارآفرينى را به دو دسته درونى و برونى بخش‌بندى كرده‌اند. [3] در گزارشى كه توسط شركت مالى «امكو» ارائه شده است، منابع مالى به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهى (استقراض) و ديگر منابع دسته‌بندى شده بودند.[8] در يك تقسيم‌بندى ديگر، كاردلو (1999) منابع مالى در دسترس كارآفرينان را به دو دسته تقسيم كرده است: منابع غيررسمى و منابع رسمى. [2] در اين مقاله با تلفيق تقسيم‌بنديهاى فوق، منابع به چهار دسته تقسيم شده است. اين چهار دسته عبارتند از:
- منابع خصوصى تامين مالى؛
- منابع تامين مالى از طريق بدهى (استقراض)؛
- منابع تامين مالى از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)؛
- منابع داخلى تامين مالى.
در ادامه هر يك از اين منابع به گونه‌اى تفصيلى مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1- منابع خصوصى تامين مالى:
اولين منبعى كه كارآفرينان جهت تامين وجوه موردنياز براى راه‌اندازى كسب‌وكارهايشان، به آن رجوع مى‌كنند، منابع خصوصى است. براى اين گروه محاسبات ريسك و بازده، به مانند ديگر گروه‌هاداراى اولويت نخست نيست.
- منابع شخصى (پس اندازهاى شخصى):
نخستين جايى كه يك كارآفرين در جستجوى پول به سراغ آن مى‌رود، منابع مالى شخصى اوست. اين منبع ارزانترين منبع مالى در دسترس است. ظاهرا كارآفرينان منافع خودكفايى را مشاهده نموده‌اند، به‌طورى‌كه رايج‌ترين منبع تامين وجوه سرمايه‌اى كه براى كسب‌وكارهاى كوچك به كار مى‌رود، از محل صندوق شخصى كارآفرينان تامين مى‌شود.
- دوستان و بستگان:
پس از صرف وجوه شخصى، كارآفرين به دوستان و بستگانى روى مى‌آورد كه ممكن است تمايل داشته باشند تا در كسب‌وكار او سرمايه‌گذارى كنند. به دليل روابط آنها با كارآفرين، احتمال زيادى وجود دارد كه اين افراد سرمايه‌گذارى كنند. آنها اغلب صبورتر از ديگر سرمايه‌گذاران هستند. با وجود اين انتظارات غيرواقع‌گرايانه يا ريسك‌هاى درست درك‌نشده، از خطرهاى اين سرمايه‌گذاريهاى خانوادگى است. براى پرهيز از چنين مسائلى كارآفرينان بايد صادقانه فرصت سرمايه‌گذارى و ريسك‌هاى آن را معرفى كنند تا در صورت شكست، دوستان و بستگان را با خود بيگانه نسازند. [10]
2 - منابع تامين مالى از طريق بدهى (استقراض)
تامين مالى از طريق بدهى شامل وجوهى است كه مالكان كسب‌وكارهاى كوچك استقراض كرده‌اند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت كنند. بسيارى ازكارآفرينان به نوعى از سرمايه ناشى از بدهى (استقراض) براى راه‌اندازى شركتهاى خود بهره مى‌برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به كارآفرين اين اجازه را مى‌دهد كه مالكيت كامل شركت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهى ايجاد شده در ترازنامه را تعهد كند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آينده بازپرداخت كند. افزون بر اين، به دليل ريسك بيشتر كسب‌و‌كارهاى كوچك، آنها بايد نرخ بهره بيشترى را نيز پرداخت كنند. با وجود اين، هزينه‌هاى تامين مالى از طريق استقراض اغلب پايين‌تر از تامين مالى از طريق سهام بوده و برخلاف تامين مالى از طريق سهام متضمن رقيق شدن مالكيت كارآفرينان در شركت نيست.
كارآفرين كه بر جستجوى تامين مالى از طريق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده‌اى از گزينه‌هاى اعتبارى روبرو مى‌شود. در ادامه منابع تامين مالى از طريق بدهى (استقراض) مرور خواهد شد.
- بانك‌هاى تجارى
بانك‌هاى تجارى بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وامهاى كسب‌وكارهاى كوچك را ارائه مى‌كنند. مالكان كسب‌و‌كارها، بانك‌ها را به عنوان اولين قرض‌دهندگان مدنظر قرار مى‌دهند. بانك‌ها غالبا در فعاليتهاى اعطاى وام خود محافظه‌كارانه عمل مى‌كنند و ترجيح مى‌دهند تا در هنگام تخصيص وامهاى خود به كسب‌و‌كارهاى كوچك، آنها را به شركتهاى در‌حال فعاليت اعطا كنند تا به يك شركت نوپاى با ‌ريسك بالا. چنانچه بانكى در اعطاى وام خود به يك شركت دچار اشتباه شود، ترجيح مى‌دهد كه جريان وجوه نقد كافى براى بازپرداخت وام موجود باشد. نخستين پرسشى كه هنگام ارزيابى طرح كسب‌و‌كار كارآفرينان در ذهن بيشتر بانكداران نقش مى‌بندد اين است كه «آيا اين كسب‌وكار قادر به ايجاد وجوه نقد كافى براى بازپرداخت وامى هست كه دريافت كرده است ؟» گرچه بانك‌ها براى تضمين وامهايشان بر وثيقه متكى هستند ولى آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمين مى‌كند جريان نقد كافى شركت است. از سوى ديگر، تهيه وثايق و راكد گذاردن آن نيز براى شركتها هزينه‌هايى را در بردارد. [01]
- وام هاى كوتاه‌مدت:
وامهاى كوتاه‌مدت كه براى كمتر از يكسال در نظر گرفته شده‌اند، رايج‌ترين نوع وامهاى تجارى اعطاء شده به بنگاه‌هاى كوچك است. اين وجوه نوعا براى پركردن حساب سرمايه در گردش براى تامين مالى خريد موجودى بيشتر، بالا بردن برونداد (محصول)، تامين مالى فروش اعتبارى و يا بهره‌گيرى از تنزيل نقدى به كار مى‌رود. اين وام هنگامى بازپرداخت مى‌شود كه موجودى به وجوه نقد تبديل شود.
- وام‌هاى ميان‌مدت و بلند‌مدت:
وامهاى ميان‌مدت و بلند‌مدت براى مدت يكسال يا بيشتر ارائه مى‌گردد و معمولا در افزايش سرمايه ثابت به كار مى‌رود. بانك‌ها اين وامها را براى راه‌اندازى و آغاز به‌كار يك كسب‌و‌كار، ساخت يك كارخانه، خريد املاك و تجهيزات و تامين وجوه براى ديگر سرمايه‌گذاريهاى بلندمدت اعطا مى‌كنند. بازپرداخت اين وام معمولا ماهيانه يا فصلى تعيين مى‌شود.
- خط‌هاى اعتبارى و اعتبارات اسنادى:
يك خط اعتبارى به منظور حفظ جريان نقدى مثبت، وجوه كوتاه‌مدتى را به شركت ارائه مى‌كند، سپس هنگامى كه در مراحل بعد شركت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، اين وام بازپرداخت مى‌گردد. يك مزيت خط اعتبارى اين است كه تا زمانى كه وجوه، بازپس گرفته نشود بهره‌اى به آن تعلق نمى‌گيرد، در حالى كه در زمان نياز جريان نقدى اين خط فورا در دسترس واقع مى‌گردد. [7] اعتبار اسنادى نيز مى‌تواند در هنگام معامله با يك توزيع‌كننده جديد كه ممكن است از نظر اعتبارى شركت داراى تضمين كافى نباشد، به كار گرفته شود. در چنين زمانى بانك مى‌تواند با ارائه يك اعتبار اسنادى، پرداخت به شركت را ضمانت كند. [7]
- وام‌دهندگان به پشتوانه دارايى (وام رهنى):
وام‌دهندگان به پشتوانه دارايى، اين امكان را براى كسب‌و‌كارهاى كوچك فراهم مى‌سازند تا وجوهى را از طريق وثيقه گذاردن داراييهاى بعضا بيكار خود (حسابهاى دريافتنى، موجوديها، تجهيزات ثابت و...) قرض بگيرند. حتى شركتهاى غيرسود‌ده كه صورتهاى مالى آنها نمى‌تواند متصديان وام را براى پرداخت وامهاى رايج متقاعد كند، مى‌توانند وامهاى با پشتوانه دارايى را دريافت كنند. چنين شركتهايى كه جريان نقدى ضعيف دارند اما از لحاظ دارايى غنى هستند از اين طريق مى‌توانند از داراييهاى نابهره‌ور خود براى تامين مالى توسعه شركت و يا عبور از بحرانهاى مالى استفاده كنند.
- اعتبار تجارى:
فروشندگان و عرضه‌كنندگان معمولاً خريد مواد اوليه و قطعات شركتها را به مدت 30 تا 90 روز يا بيشتر با نرخ بهره معين تامين مالى مى‌كنند.
- عرضه‌كنندگان تجهيزات:
بيشتر فروشندگان تجهيزات از طريق ارائه تسهيلات خريد، مالكان كسب‌و‌كارها را تشويق مى‌كنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريدارى كنند. اين روش تامين مالى تا حدود زيادى مشابه اعتبار تجارى است. معمولاً فروشندگان تجهيزات، يك شرايط اعتبارى منطقى با پرداخت منصفانه كه در طول عمر تجهيزات به طورمتعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مى‌كنند.
- شركتهاى تامين مالى تجارى:
شركتهاى تامين مالى تجارى انواع مشابهى از وامهاى بانكى را در اختيار قرار مى‌گذارند و معمولاً ريسك بيشترى را نيز نسبت به رقيبان محافظه‌كارشان، در پرتفوى وامهايشان تقبل مى‌كنند. اين شركتها معمولاَ گزينه‌هاى اعتبارى بسيارى را همانند بانك‌هاى تجارى پيشنهاد مى‌كنند، با وجود اين به دليل اينكه وامهاى آنها دربردارنده ريسك بيشترى است، شركتهاى تامين مالى تجارى نرخ بهره بيشترى را نسبت به بانكهاى تجارى درخواست مى‌كنند.
- مؤسسات وام و پس‌‌انداز:(S&Ls)
تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وامهايى براى داراييهاى واقعى است. علاوه بر نقش سنتى آنها در ارائه وامهاى رهنى براى مسكن، اين موسسات منابع مالى را براى داراييهاى تجارى و صنعتى نيز ارائه مى‌كنند. در يك وام نوعى تجارى يا صنعتى، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارايى را با برنامه‌ زمانى بازپرداخت تا 30 ‌سال قرض خواهند داد.
كارگزارى‌ها:
در برخى كشورها كارگزاريها نيز در زمره شركتهاى وام‌دهنده جاى مى‌گيرند و بسيارى از آنها وامهايى را در نرخهاى كمتر از نرخ بهره بانكى به مشتريانشان ارائه مى‌دهند. اين وامهاى پوششى، نرخهاى بهره كمترى دارند، چراكه از پشتيبانى وثيقه‌هايى - سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوى مشترى- برخوردارند كه باكيفيت و باتوان نقدشوندگى بالا هستند. نرخ بهره تعيين شده بستگى به نرخى دارد كه كارگزار خود براى وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.
- شركت‌هاى بيمه:
در ديگر كشورها براى بسيارى از كارآفرينان، شركتهاى بيمه عمر مى‌توانند منبع مهم دستيابى به سرمايه كسب‌و‌كار تلقى شوند. شركتهاى بيمه دو نوع اساسى وام را ارائه مى‌كنند. وامهاى بيمه‌نامه‌اى و وامهاى رهنى. وامهاى بيمه‌نامه‌اى بر پايه مبالغى ايجاد شده است كه از طريق حق بيمه پرداخت مى‌شود. اين وامها توسط بهترين نوع وثيقه‌ها تضمين مى‌شوند (پول نقدى كه مالك كسب‌و‌كار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است). اساساً شركت بيمه پول شخص كارآفرين را به خود او قرض مى‌دهد و به دليل آنكه قاعدتا با هيچ ريسك نكولى مواجه نمى‌شود، اين وامها در نرخ بهره‌هاى مطلوب ارائه مى‌شوند. شركت‌هاى بيمه همچنين وامهاى رهنى بلندمدتى را براى خريد داراييهاى واقعى ارائه كرده‌‌اند. اين نوع وامها بر پايه ارزش دارايى واقعى خريدارى شده، قرار گرفته‌‌اند. شركتهاى بيمه تا 75 يا 80 درصد از ارزش املاك و مستغلات را پوشش مى‌دهند و به شركت اجازه مى‌دهند تا جدول زمانى بازپرداخت بيش از 25 يا 30 سال را بر عهده گيرد.
- اتحاديه‌هاى اعتبارى :
اتحاديه‌هاى اعتبارى كه تحت مالكيت اعضاى خود قرار دارند، شناخته‌شده‌ترين مؤسسات براى ارائه وامهاى مصرفى و خودرو به شمار مى‌روند. با وجود اين اكنون بسيارى از آنها خواهان آن هستند كه وجوهى را براى راه‌‌اندازى كسب‌و‌كارها به اعضاى خود قرض دهند. اتحاديه‌هاى اعتبارى وام خود را به هر شخصى ارائه نمى‌دهند، بلكه جهت واجدالشرايط شدن براى دريافت وام، يك كارآفرين مى‌بايستى به عضويت يك اتحاديه اعتبارى درآيد.
- اوراق قرضه
اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامين مالى براى شركتهاى بزرگ محسوب مى‌شوند. گرچه كسب‌و‌كارهاى كوچكتر كانديداى مناسبى براى صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود اين برخى از شركتهاى كوچك هنگامى كه با پاسخ منفى ديگر قرض‌دهندگان مواجه مى‌شوند، اوراق قرضه را منبعى مناسب براى تامين وجوه مورد نياز خود مى‌يابند.
- عرضه‌هاى خصوصى:
فرايندى است كه طى آن شركت براى استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودى از وام‌دهندگان ـ معمولاً شركتهاى بيمه يا صندوقهاى بازنشستگى ـ روى مى‌آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمى‌گيرد. بدهى عرضه خصوصى پيوندى است ميان يك وام معمولى و اوراق قرضه، چرا كه به صورت بالذات يك اوراق قرضه محسوب مى‌شود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاى فردى قرض گيرنده بستگى دارد. اوراق بهادارى كه به عرضه خصوصى تبديل شده است، چندين مزيت را نسبت به وامهاى عادى بانكى داراست كه از جمله آنها مى‌توان به نرخ بهره ثابت، سررسيد بلندمدت‌تر، محدوديتهاى كمتر و نهايتا ريسك‌پذيرى بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصى اشاره كرد. [10]
- كمك‌هاى دولتى:
در بسيارى از كشور‌ها، دولتها براى كمك به كارآفرينان در راه‌‌اندازى كسب‌و‌كارهاى نوپا و يا در حال رشدشان، تسهيلاتى را با نرخ بهره پائين يا بازپرداخت بلندمدت اعطا مى‌كنند. بنا به مقتضيات مكانى، در اين بخش به سازمانها و نهادهاى گوناگونى كه در ايران، گزينه‌هايى از اين نوع منابع مالى را در اختيار كارآفرينان مى‌گذارند، اشاره مى‌شود. [4]
1 -صندوق حمايت از فرصتهاى شغلى؛
2 -صندوق تعاون كشور؛
3 -دفتر همكاريهاى رياست جمهورى؛
4 -بانك كشاورزى؛
5-سازمان هميارى اشتغال جهاد دانشگاهى؛
6 -سازمان صنايع كوچك؛
7-سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران؛
8 -شركت شهركهاى صنعتى ايران؛
9 -سازمان ملى جوانان؛
01- وزارت صنايع؛
11- سازمان مديريت و برنامه ريزى.

3 - منابع تامين مالى از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام )
اتكاء صرف بر بدهى و استقراض براى تامين مالى راه‌اندازى و يا رشد و توسعه شركت، ممكن است مشكلات بى‌شمارى را به وجود آورد. سرمايه به دست آمده از استقراض، سرمايه صبورى نيست. مدت زمان وامهاى آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر مى‌رود. از سوى ديگر سرمايه ناشى از بدهى (استقراض)، سرمايه متعهدى نيست. بدهى بازپرداختهاى دوره‌اى بهره (فرع وام) و پرداخت نهايى اصل وام را ايجاب مى‌كند. اين عامل باعث مى‌شود كه در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايى كه بر روى سودآورى و به ويژه بر روى جريان نقدى وارد مى‌شود، شركت در معرض تهديد قرار بگيرد. در چنين مواقعى كه شركت از بازپرداختهاى بدهى‌اش ناتوان مى‌شود، بانك‌ها ممكن است به عنوان آخرين راه‌چاره داراييها را به مالكيت خود درآورند و يا شركت را مجبور به انحلال سازند. به همين دليل صاحب نظران توصيه مى‌كنند كه براى شركتها يا دست‌كم شركت‌هاى با پتانسيل رشد بالا، سرمايه‌هاى ريسكى متعهد و صبور كه بازدهى آن پس از موفقيت قريب‌الوقوع شركت پرداخت مى‌گردد، مناسب‌ترين انتخاب خواهند بود. اين‌گونه منابع مالى براى كسب‌وكارهاى جديد مطلوب محسوب مى‌شوند، چراكه اين‌ منابع عمدتا بر چشم‌انداز آتى شركت تمركز مى‌كنند، در حالى كه بانك‌ها اغلب عملكرد گذشته شركت را به عنوان معيار اصلى مدنظر قرار مى‌دهند.
در تامين مالى از طريق سرمايه (سهام)، سرمايه‌گذار مالك شركت مى‌شود. در اين روش ضمن اينكه ريسك تقسيم مى‌‌شود، عايدات بالقوه آن نيز تقسيم مى‌گردد. برخى از منابع رايج تامين سرمايه از طريق سهام را در اين بخش مرور مى‌كنيم.
- فرشتگان كسب‌وكار:
اين اصطلاح براى توصيف سرمايه‌گذارانى به‌كار مى‌رود كه سرمايه اوليه شركتهاى پرريسك كه در مرحله آغازين قرار دارند را فراهم مى‌سازند. فرشتگان كسب‌وكار، افراد ثروتمندى هستند كه سرمايه‌گذارى مستقيمى را در شركت‌هايى كه در ابتداى راه هستند و هنوز قيمتى براى آنها تعيين نشده است، انجام مى‌دهند. اين در حالى است كه هيچ‌گونه ارتباط خويشاوندى نيز با كارآفرين ندارند. در اغلب موارد فرشتگان كسب‌وكار در جستجوى فعاليتهايى هستند كه درباره آن تاحدودى چيزهايى را بدانند و بيشتر انتظار دارند تا دانش، تجربه و انرژى‌شان را همانند پول‌شان، در يك شركت سرمايه‌گذارى كنند. [10] فرشتگان كسب‌وكار شكاف تامين مالى موجود ميان سرمايه‌هاى به دست آمده از منابع خصوصى و مرحله‌اى كه سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير نهادى تمايل به سرمايه‌گذارى خواهند داشت را پر مى‌كنند. [6]
- شركا:
يك كارآفرين مى‌تواند براى گسترش سرمايه كسب‌وكار پيشنهادى، شريكى را انتخاب كند. دو نوع اصلى از شركا وجود دارد: 1) شركاى كلى (عمومى)1، كه شخصا مسئول كل بدهى‌هاى كسب‌وكار هستند و 2) شركاى محدود،كه مسئوليت محدود آنها، داراييهايشان را از ادعاى اعتباردهندگان و بستانكاران شركت محفوظ نگه مى‌دارد.
- شركت‌هاى سهامى بزرگ:
بسيارى از شركتهاى بزرگ در سراسر دنيا (مانند Intel )، صندوقهاى سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير‌شان را براى تامين مالى پروژه‌هايى همراه با كسب‌وكارهاى كوچك ايجاد كرده‌اند. هدف از اين سرمايه‌گذاريها، بيشتر پيگيرى اهداف استراتژيك شركت است (همانند دستيابى به فناورى نوين)، تا اينكه صرفا دستيابى به منافع مالى حاصل از آن مدنظر باشد. [01]
- شركت‌هاى سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير:
شركتهاى سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير، شركتهاى خصوصى و سودطلبى هستند كه سرمايه خود را در فعاليتهاى پرريسك يا نوپا سرمايه‌گذارى مى‌كنند. سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير مى‌تواند سرمايه‌گذارى در شركتهايى تعريف شود كه هنوز قيمتى براى آنها تعيين نشده است و داراى پتانسيل رشد چشمگيرى هستند. [3] در تعريفى ديگر سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير نوعى سرمايه‌گذارى بلند‌مدت با ريسك ارزشگذارى نشده در سهام شركتهاى جديد معرفى شده است كه پاداش آن عبارت است از سود سرمايه‌اى (افزايش قيمت سهام) محتمل به علاوه بازده نقدى حاصل از سود تقسيمى سهام [9] بازده ناشى از سودسرمايه آن با ريسك مازاد و غيرنقدينه بودن (توان نقدشوندگى پايين) سرمايه‌گذارى همراه است كه نمى‌تواند در طول مدت تعهد به كسب‌و‌كار آزادانه مورد مبادله قرار گيرد. [3]
بيش از يك سوم از سرمايه‌گذاريهاى سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير منتج به شكست و زيان مى‌شود. سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير غالباًدر شركتهايى سرمايه‌گذارى مى‌كنند كه هنوز هيچ‌گونه درآمدى را ايجاد نكرده‌‌اند و محصولى را در جريان توليد ندارند و از يك تيم كامل مديريتى و با تجربه نيز بهره‌مند نيستند. [1]
ميسون و هريسون (1999) معتقدند «هدف سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير به جاى آنكه معطوف به بهره و يا درآمد حاصل از سود تقسيمى باشد، به دست آوردن بازده بالاى سرمايه‌گذارى در قالب سودسرمايه‌اى است كه از طريق خروج از سرمايه‌گذارى حاصل مى‌شود و اين خروج عموماً از مسير عرضه عمومى اوليه (IPO) انجام مى‌گيرد.» [5]
- عرضه عمومى سهام (عمومى شدن):
در مراحل پسين تامين مالى، كارآفرينان مى‌توانند از طريق فروش سهام شركتهايشان به عموم سرمايه‌گذاران، به يك شركت عمومى (سهامى عام) تبديل شوند. اين روش يك روش كارا براى دستيابى به سرمايه موردنياز است، اما مستلزم فرايندى هزينه‌زا و زمانبر است. عمومى شدن براى هر كسب‌وكار كوچكى امكان‌پذير نيست، و در واقع تنها تعداد كمى از كارآفرينان قادرند تا شركتهاى نوپاى خود را عمومى كنند. [01]
- نام‌نويسى عرضه شركت‌هاى كوچك : (SCOR)
از آنجايى كه در برخى از كشورها مقررات حاكم بر فروش اوراق بهادار شخصى تا حد زيادى محدود شده است، اين شيوه تامين مالى، ابزارى را براى فروش سهام عادى به عموم فراهم مى‌كند. شركتها مى‌توانند به جاى آنكه با مشكلات عرضه عمومى اوليه (IPO) روبرو شوند، سهام عادى خود را در بازار خارج از بورس رسمى (OTC) مورد معامله قرار دهند. [7]

4 - منابع داخلى تامين مالى
يك كسب‌و‌كار به نوبه خود ظرفيت ايجاد سرمايه توسط خودش را داراست. اين نوع تامين مالى براى هر شركت كوچكى در دسترس است.
- عامليت حسابهاى دريافتنى :
به جاى نگهدارى و ثبت فروش اعتبارى در دفاتر شركت (كه برخى از اين حسابها هيچگاه وصول نمى‌شود)، يك كسب‌و‌كار كوچك مى‌تواند يكجا حسابهاى دريافتنى خود را به يك عامل بفروشد. تحت دادوستدى كه به صورت «با رجوع» تنظيم شده باشد، مالك شركت مسئوليت مشتريانى را كه از پرداخت حسابها خوددارى كنند، خود بر عهده مى‌گيرد. در دادوستدى كه به صورت «بدون رجوع» تنظيم شده باشد، مالك از مسئوليت جمع‌آورى آنها فارغ خواهد شد و چنانچه برخى حسابها وصول نشود، عامل دچار زيان خواهد شد. عاملها معمولاً از 06 تا 95 درصد از ارزش اسمى حسابهاى دريافتنى يك كسب‌و‌كار كوچك را پرداخت مى‌كنند كه اين دامنه به موارد مختلفى بستگى دارد.
- اجاره به شرط تمليك يا اجاره (ليزينگ):
امروزه كسب‌و‌كارها مى‌توانند ذاتاً هر نوع دارايى‌اى را ـ از فضاى ادارى گرفته تا تلفن و رايانه و تجهيزات سنگين ـ اجاره كنند. از طريق اجاره داراييهاى گران‌قيمت، مالك كسب‌و‌كار كوچك قادر خواهد بود تا بدون راكد گذاردن سرمايه ارزشمند خود، براى يك دوره‌ زمانى طولانى‌تر از آنها استفاده كند. به عبارت ديگر مدير مى‌تواند نيازمنديهاى سرمايه‌اى ثابت و بلندمدت كسب‌و‌كار را با اجاره تجهيزات و ماشين‌آلات كاهش دهد، تا حدى كه هيچ‌گونه سرمايه‌گذارى در داراييهاى مستهلك شونده انجام نپذيرد. همچنين شركت مى‌تواند با اجاره به شرط تمليك داراييهايى همچون زمين نيازهاى سرمايه‌اى اوليه خود را كاهش دهد.
- كارتهاى اعتبارى:
برخى كارآفرينان در صورتى كه از يافتن منابع مالى از محلهاى ديگر نااميد باشند، شركتها‌يشان را با استفاده از بى‌دردسرترين منبع تهيه سرمايه راه‌‌اندازى مى‌كنند كه اين منبع همان كارت‌هاى اعتبارى شخصى آنهاست. با قرار دادن هزينه‌هاى آغاز به كار و راه‌اندازى شركت بر روى كارتهاى اعتبارى، كارآفرينان بايد بيش از هر منبع ديگرى پرداخت بهره ساليانه را در نظر بگيرند كه اين منبع را گران و پرريسك مى‌كند، با وجود اين، برخى كارآفرينان گزينه ديگرى را پيش‌رو نخواهند داشت.
- سود انباشته:
در مراحل پسين تامين مالى نظير مرحله جوانى، رشد يا بلوغ، شركتها مى‌توانند از منبع داخلى سود انباشته نيز براى تامين مالى نيازمندى‌هاى مالى خود استفاده كنند. اين منبع را مى‌توان يكى از كم‌هزينه‌ترين منابع تامين مالى دانست كه براى تامين نيازهاى بلندمدت و توسعه‌اى شركت به كار مى‌رود.
افزون بر همه اين موارد، يك كسب‌و‌كار كوچك مى‌تواند نيازمنديهاى سرمايه‌اى خود را با صرفه‌جويى در هزينه‌هاى ممكن به كمترين حد برساند. كارآفرين بايستى شيوه‌هاى صرفه‌جويى در خرج پول را مورد توجه قرار دهد، مواردى نظير خريد تجهيزات استفاده شده (مستعمل) يا بازيابى شده، تبديل دارايى شخصى به داراييهاى تجارى، تبديل دارائيهاى غيربهره‌ور به دارائيهاى بهره‌ور و كاهش هزينه در هر جا كه ممكن است. [10]

نتيجه‌گيرى
گرچه برخى از منابع مالى ذكر شده هم اكنون در كشور ما رايج نيستند، با وجود اين، با توسعه بازار مالى و ترويج ابزارهاى موجود در اين بازارها مى‌توان منابع مالى گوناگونى را براى كارآفرينان و مالكان كسب‌وكارهاى كوچك فراهم آورد. هر چه گستردگى منابع و حق انتخاب كارآفرينان افزايش يابد، آنان قادر خواهند بود راهكارهاى اجرايى بيشترى را براى رفع نيازهاى مالى و رويارويى با بحرانهاى مالى در اختيار داشته باشند. اين امر ضمن كاهش ريسك‌هاى مرتبط، امكان گزينش منبعى با كمترين هزينه را مهيا مى‌سازد. همان‌گونه كه در اين نوشتار اشاره شد هر يك از اين منابع توانمنديها و نارساييهاى خاص خود را دارا هستند كه كارآفرينان بايد با بررسى شرايط، هزينه‌ها و همچنين تحليل امكانپذيرى هر يك از آنها، گزينه بهينه را انتخاب كنند. براى مثال، مشخص شد كه گرچه تامين مالى ناشى از بدهى (استقراض) هزينه‌هاى كمترى را نسبت به تامين مالى از طريق سرمايه به شركت تحميل مى‌كند، اما نمى‌تواند به عنوان منابع متعهد مورد توجه قرار گيرد. از سوى ديگر، اگرچه منابع مالى ناشى از سرمايه مستلزم پرداخت بهره نيست، ولى مى‌تواند با رقيق كردن مالكيت كارآفرين، توان كنترل وى را در فرايند تصميم‌گيريها كاهش دهد.
در پايان يادآورى مى‌گردد كه از يك سو منابع مذكور غالبا در چارچوب مراحل اوليه آماده‌سازى و رشد شركتهاى نوپا قرار دارند و در مراحل بعدى و هنگامى كه شركت عمومى مى‌شود، ابزارهاى متنوع ديگرى نيز همانند اختيارهاى خريد و فروش، قراردادهاى آتى، اوراق قرضه قابل تبديل به سهم، گواهى خريد و... به كار گرفته مى‌شود. از سوى ديگر، با روند رو به پيشرفت علم مديريت مالى و افزايش نوآوريها و گسترش روزافزون ابزارهاى مالى، بسيارى از منابع و ابزارهاى مالى ديگر نيز در حال پيدايش است كه اين امر گزينه‌هاى پيش روى كارآفرينان را بيش از پيش متنوع ساخته و راههاى بسيارى را پيش روى آنها مى‌گشايد.
منابع :
1)Barry, C. (1994), “New directions in research on venture capital finance”, Financial Management. Vol.23, no.3
2)Cardullo M.W. (1999), “Technological Entrepreneurship: Enterprise Formation, Financing and Growth”, Research Studies Press.
3)Deakins, David and Freel, Mark (2003), “Entrepreneurship and small firm” McGraw-Hill Publications
4)Job Iran website. Employments Supportive Loans. Accessed on 1 July 2004.
http://www.jobiran.com/job_support/default.htm#6
5)Mason, C. and Harrison, R. (1999) “Venture Capital: rationale, aims and scope”. editorial, Venture Capital, vol. 1, no. 1, pp. 1-46
6)Mason, C. and Harrison, R. (2000), “The size of the informal venture capital market in the United Kingdom” Small Business Economics, vol.15, pp. 137-148
7)Morebusiness.com. “Overview of financing options”. Accessed on 3 July 2004. http://www.morebusiness.com/running_your_business/financing/overview.brc
8)Owens, Thomas. (1990), “Getting Financing in 1990,” EMCO Financial Ltd. Los Angeles; Small Business Report, June 1990, P. 71
9)Wright, M. and Robbie, K. (1998) “Venture capital and private equity: a review and synthesis”, Journal of Business Finance & accounting. Oxford. Vol. 25 no. 5
10)Zimmerer, Thomas W. and Scarborough, Norman M. (1996), “Entrepreneurship and the new venture formation”, Prentice Hall International edition
11)بيگدلو، مهدى، (1383)، ”بررسى منابع گوناگون تامين مالى كارآفرينان”، تهران، مجموعه مقالات اولين همايش ملى صنعت سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير- دانشكده مديريت دانشگاه تهران، مردادماه 1383
مهدى بيگدلو- كارشناس ارشد مديريت مالى از دانشگاه تهران.

منبع: ماهنامه تدبير ش 161