مرکز رشد شريف صفحه نخست

امكان سنجى بازار و موانع آن در ايران

چكيده
انجام مطالعات امكان‌سنجى كاربردى در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاى بسيار همراه است كه توجه نكردن به اين موارد، در بسيارى از موارد نتايج كاربردى مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد كرد. در اين پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشى متفاوت، برخى از تنگناها، موانع و محدوديت‌هاى فراورى محقق و كارشناس تحليل‌گر بازار، با تفكيك آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختارى و سپس تنگناها و موانع اجرايى، مورد بازنگرى و تأمل دوباره قرار گيرد.

فقدان درك و نگرش تخصصى مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافيت مناسب در بخش تدوين استراتژى توسعة اقتصادى، نبود فهرست مقدماتى اولويتهاى سرمايه‌گذارى، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانى، نبود تفكيك‌پذيرى مناسب تحليلهاى مالى و اقتصادى و اعمال نگرشى يكسان در انجام مطالعات طرحهاى صنعتى، از مهمترين تنگناها و محدوديتهاى ساختارى مطالعات بازار است و در مقابل مواردى چون ضعف دسترسى به اطلاعات و آمار فعاليتهاى صنعتى و اقتصادى، تناقص و بروز اختلافات شديد در آمارهاى موجود و دست‌اندازى به روش و ابزارهاى نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطير پيش‌بينى روندهاى آتى، از مهمترين تنگناها و موانع اجرايى انجام مطالعات كاربردى بازار طرحهاى صنعتى اقتصادى شمرده مى‌شوند.

مقدمه
مفهوم بازار و بازاريابى يكى از مقولات مهم و ارزشمندى است كه در حيطه مباحث اقتصاد خريد مطرح مى شود و اگر بدرستى به آن بنگريم، بيشترين مشكلات و ناكاميهاى اقتصادى صنعت كشور ريشه در سطحى نگرى در اين بخش دارد. تلقى سطحى و توجه نكردن به مقوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن، نداشتن درك ساختار بازارى و ضعف در شناسايى تعاملات رفتارى كنش گران و كنش پذيران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدى تلخ موفقيت نبودن صنايع داخلى در بازار فروش تداوم يابد.

اندكى ملاحظه و مقايسه تجارب كشورهاى اطراف نشان از آن دارد كه اين كشورها كه زمانى نه چندان دور، رقيب به شمار نمى آمدند، با پيگيرى و تلاش بسيار، اكنون گوى سبقت را از ما ربوده اند، بطورى كه در چنين شرايطى حتى نيل به وضعيت كنونى آنها نيز مستلزم صرف زمانى بسيار و تلاشى مضاعف است و بدرستى چگونه است كه اين كشورها كه برخى از آنها از نعمت لايزال برخوردارى از انرژى ارزان نيز برخوردار نيستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود كه دهها برابر صادرات غيرنفتى ماست مى افزايند و متناسب با آن بر ساير مشكلات اقتصادى خود نيز يك به يك فائق مى آيند.

به نظر مى رسد اكنون بايد از منظرى ديگر يا همان زاويه اقتصاد خرد به اين مقوله نگريست، چرا كه رفتار و تعاملات كنش گران بازار مى تواند نقش بسيار تعيين كننده اى در شكل گيرى زيربناهاى كلان اقتصادى جامعه ايفا كند. بطور كلى مفاهيم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدايى آن هم در تمام امور زندگى از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسيار دنبال مى شود. براى مثال براى افتتاح يك سوپرماركت كوچك – بدون توجه به چارچوبهاى علمى آن- قطعا صاحب سوپرماركت از نگاه مكان يابى به عواملى چون تعداد و شيوه فعاليت سوپرماركت‌هاى محل، دسترسى و در معرض ديدبودن، قدرت اقتصادى و طبقه اجتماعى مصرف كنندگان كه تعيين كننده نوع محصولات است و حتى ساير فاكتورهاى رقابتى در قيمت و شيوه ارائه و كانال‌هاى توزيع و دهها فاكتور ديگر نيز توجه مى‌نمايد. اين نوع بررسى در همه موارد در سطح خرد براى بنگاههاى مختلف توليدى، خدماتى و...، در تمامى بخشها و مشاغل قابل مشاهده است. حتى اين موضوع در ادبيات و تصميم گيرى در مسائل شخصى زندگى نظير انتخاب شغل، محل زندگى و...، از سوى انسانهاى مختلف بروشنى انجام مى پذيرد. اما جاى بسى شگفتى است كه با گسترش فعاليتها، به جاى آنكه شاهد افزايش حساسيت در بررسى جوانب انجام پروژه ها باشيم، شاهد آنيم كه در طول اين سالها، بسيارى از طرحهاى بزرگ و كوچك صنعتى، بدون رعايت اصول يادشده كه همانا ريشه در شناخت چارچوب و اركان بازار دارد، تنها با پيروى از فرايند نه چندان مستحكم آزمون – خطا و يا به استناد چشم اندازهاى دروغين و سطحى بازار، با تحميل سرمايه هاى گزاف، در شرايط بسيار نابسامانى بسر مى برند.

در طى اين سالها كمتر شاهد آن بوديم كه توليدكننده اى بطور مستمر بازار محصولات خود را در يك منطقه و يا يك كشور هدف گسترش دهد و بيشتر شاهد آن هستيم كه تعويض مشتريان خارجى و بازارهاى هدف صادراتى و تداوم پراكنده كاريها در اين بخش بيشتر به صورت يك عرف تجارى درآمده است_ اين در شرايطى است كه براساس آخرين نتايج مطالعات بازاريابى درجهان، هزينه بازاريابى درجهت حفظ مشتريان قديم حداكثر در حدود يك سوم هزينه بازاريابى براى يافتن مشتريان جديد است_

از اين رو فرايند بسترسازى در بخش مطالعات قبل از سرمايه‌گذارى واحدهاى صنعتى و انتخاب اولويتهاى مناسب سرمايه‌گذارى، مستلزم بهره‌گيرى كامل از شيوه‌ها و متدهاى علمى – كاربردى امكان‌سنجى طرحهاى صنعتى است و بخش مطالعات بازار از مهمترين مباحث انجام يك مطالعه امكان‌سنجى در طى مراحل مختلف آن است.

انجام يك مطالعه امكان‌سنجى كاربردى در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاى بسيارى همراه است كه نشناختن آنها، در بسيارى از موارد، نتايج كاربردى مطالعه را به شدت متاثر خواهد كرد. از اين رو در اين مقاله تلاش مى‌شود تا براساس تجارب گذشته محقق در انجام اين نوع مطالعات، برخى از تنگناها ، موانع و محدوديتهاى موجود پيش‌روى انجام مطالعات بازار با تفكيك آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختارى و سپس‌ تنگناها و موانع اجرايى، با تأمل بيشتر مورد توجه و تحليل قرار گيرد.


تنگناها و موانع ساختارى

برخى از عوامل كه تاكنون موجب شده است كه انجام مطالعات بازار بطور جدى موردتوجه قرار نگرفته و نتيجتا اين شاخه كاربردى مهم كمتر موردتوجه قرار گيرد، ريشه در عواملى بنيادى دارد كه ما آن را عوامل يا موانع ساختارى در انجام مطالعات بازار ناميده ايم. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع ساختارى انجام مطالعات بازار به شرح زير قابل ارائه است:

1 - وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعاليتهاى اقتصادى كشور

مرورى بر روند تحولات و شكل‌گيرى روشهاى پيشنهادى انجام مطالعات بازار، كه از سوى سازمانهاى بين‌المللى ارائه شده، نشان دهندة اهميت و نقش تعيين كنندة مطالعه بازار در هنگام تدوين گزارش توجيهى و امكان‌سنجى طرحهاى صنعتى است. اما تجربة انجام مطالعات بازار طرحهاى صنعتى در كشور، بويژه در دو دهة اخير، بيانگر فقدان نگرش صحيح به اين مقوله و تبيين نكردن جايگاه آن در زمان تدوين گزارش توجيهى است.
بررسى روند تاريخى اقتصاد ايران حكايت از وجود موانع بسيار در مقابل افزايش درجه رقابت پذيرى اقتصاد دارد. كه مهمترين آن را بايد به ساختار اقتصاد متكى به درآمدهاى نفتى و سهم بالاى بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.


2
- فقدان تبيين مناسب جايگاه حقيقى مطالعات بازار

در شيوه‌هاى پيشنهادى سازمانهاى بين‌المللى نظير يونيدو، شالودة اصلى مطالعات امكان‌سنجى بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتى و مطالعة بازار استوار بوده است، تا آنجا كه پيشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتى طرح (فنى،اقتصادى و مالى) بر عهده كارشناس اقتصاد صنعتى نهاده شود. در ايران از يكسو توجه نكردن به جنبه‌هاى نظرى و دانشگاهى مطالعات بازار در مراكز علمى و پژوهشى و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شكل و سياق سنتى، آن هم توسط افراد غيرمتخصص در اين رشتة و از سوى ديگر شكل‌ نگرفتن مؤسسات يا شركتهاى تخصصى در اين زمينه، موجب شد تا نگرش به اين شاخة علمى - كاربردى تا سطح جمع‌آورى سادة آمار و اطلاعات كه عمدتاً غيرقابل استناد و اتكا هستند و انجام يكسرى برآوردهاى سطحى، افول كند.

-3 نبود شفافيت در ترسيم استراتژى توسعه اقتصادى غالب در كشور

برنامه‌هاى مختلف عمرانى در دهه‌هاى اخير در راستاى تحقق توسعه اقتصادى كشور بوده است. آنچه در هدايت منابع مالى بايد مورد توجه نهادهاى پولى و مالى كشور قرار گيرد ، همسويى با اهداف كلان و بلندمدت برنامه‌ريزان اقتصادى كشور در قالب راهبردى توسعه اقتصادى كشور است. اما آنچه در طى گذشته مشاهده شده، نبود استراتژى شفاف توسعه اقتصادى در نزد سازمانها و نهادهاى تصميم ساز، بانك‌هاى تخصصى و همسو نبودن هدايت منابع براى ايجاد صنايع مختلف با استراتژى‌هاى توسعه اقتصادى كشور است. به فرض حتى در يك نگرش سطحى نيز، مشخص است كه در جامعه‌اى كه توليد بخش كشاورزى و انقلاب سبز بعنوان يك راهبرد تعريف شده باشد، منابع مالى جامعه بايد به حمايت از بخش كشاورزى تخصيص پيدا كند و حمايت از صنايع تبديلى كشاورزى كه ماهيتى صنعتى ـ كشاورزى دارد از ابزارهاى لازم براى موفقيت چنين راهبردى است.

همچنين اگر استراتژى توسعه اقتصادى كشور براساس استراتژى توسعه صنعتى مبتنى بر توسعه صادرات شكل گرفته باشد، تخصيص و هدايت منابع مالى كشور بايد در راستاى رشد صنايع با توان رقابتى و صادراتى جهت گيرى شود.

-4 اشتباه در ترسيم اولويتهاى سرمايه‌گذارى

انجام مطالعات كلان جهت شناسايى و انتخاب ايده‌هاى مناسب سرمايه‌گذارى و سپس انجام مطالعات پيش سرمايه‌گذارى از ضروريات اصلى انجام مطالعات امكان‌سنجى به حساب مى‌آيد و براين اساس ارگانهاى متولى صنعت و اقتصاد هر كشور موظف به انجام اين نوع مطالعات كلان و شناسايى اولويتهاى مناسب سرمايه‌گذارى با رعايت تناسب آن با جهت‌گيريهاى طراحى شده در اســـتراتژى‌هاى توسعه و صنعت آن كشور ، مزاياى رقابتى موجود و همچنين ايجاد يك ارتباط منـــاسب با حلقه‌هاى پيشين و پسين صنايع آن كشور هستند، كه عموماً معرفى اين نوع پروژه‌ها يا بر دسترسى به مواد اوليه و مزاياى حــــاصل از آن و يا بر وجود تقاضاى بالقوه در كانونهاى مصرف مبتنى است. براين اساس، پاية مناسبى جهت انجام مطالعات پيش‌مهندسى تنظيم مى‌شود و در نهايت زمينه مناسب جهت انجام مطالعات تكميلى و متعاقب آن تدوين گزارش نهايى امكان‌سنجى فراهم مى‌شود.

بررسى تجربة كشور ما حكايت از انجام نشدن مطالعات علمى و اصولى جهت تدوين فهرست اوليه زمينه‌هاى مناسب سرمايه‌گذارى - با رعايت مفاهيمى چون ايجاد حلقه‌هاى پسين و پيشين صنايع و يا مبتنى بر مزاياى رقابتى - است. برخلاف تجربه ساير كشورهاى توسعه يافته ، در ايران حلقة واسطى ميان صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و كمتر موردى را مى‌توان يافت كه يك واحد كوچك و يا متوسط با توسعه فعاليت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبديل شود و بيشتـر شاهد آن هستيم كه واحدهاى بزرگ بصورت بـــزرگ متولد مى‌شوند. از سوى ديگر نيز شيوه و تفكر حاكم بر ايجاد يك بنگاه صنعتى هيچــگاه مبتنى بر شناخت اولويتهاى سرمايه‌گذارى و به تبع آن انجام مطالعات امكان‌سنجى شكل نگرفته است.

-5 همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانى


از ديگر ايرادهاى مترتب بر مطالعات بازار در كشورمان ، تطبيق نداشتن تحليلهاى مطالعات بازار با نگرشهاى جهانى به مقوله بازار است. به عبارت ديگر به دنبال ايجاد تحولات بنيادين در دهه‌هاى 60 و 70 ميلادى، مبتنى بر تفوق يافتن استراتژى‌هاى جايگزين واردات، الگوهاى حمايت از صنايع داخلى در جهت تقويت و بلوغ صنعت مورد نظر در كشورهاى در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس در دهه‌هاى مذكور ماهيت و اساس بررسى مطالعات بازار به الگوهاى درون‌نگر و توجه به بازارهاى داخلى معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهانى و به دنبال اجرايى شدن پيمان گات و سپس شكل تكامل يافته آن سازمان تجارت جهانى، چارچوب و تحليلهاى مطالعات بازار براساس مزيتهاى رقابتى و توسعه صادارت شكل گرفت.


در چنين شرايطى كه در بسيارى از صنايع ، سمت و سوى تحولات جهانى بر تكيه بر مزيتهاى رقابتى و استراتژى‌‌هاى نوين صادرات‌گرا و تشكيل بازارهاى مشترك منطقه‌اى استوار است، هنوز هم ماهيت و شالوده اصلى گزارشهاى بررسى بازار در ايران، به تأسى از نگرش حاكم بر صنايع داخلى ، براساس موازنه كمى عرضه و تقاضا و تأمين نياز اشباع نشده كه متأثر از استراتژى جايگزينى واردات است ، شكل مى‌گيرد .

-6 تفكيك نشدن مناسب تحليلهاى مالى و اقتصادى


توجه ناكافى به تفاوت تحليلهاى مالى و اقتصادى از ديگر موارد قابل طرح در بررسى و مطالعات بازار است. در بيشتر كشورهاى جهان، در بررسيهاى اقتصادى مربوط به برنامه‌هاى توسعه‌اى و عمرانى، تحليل جنبه‌هاى مختلف و آثار و عوارض ناشى از اجرا يا عدم اجراى يك طرح و پروژه خاص در كنار تحليلهاى مالى و فنى انجام مى‌‌پذيرد. اين وظيفه در برنامه‌ريزيهاى توسعه‌اى و عمرانى بر عهده بانكهاى توسعه‌اى و ساير نهادها و سازمانهاى مشابه مالى و اجرايى است.


به عنوان مثال نگرش به طرح توليد كود كمپوست از بازيافت زباله‌ به لحاظ مالى و اقتصادى كاملاً متفاوت است. در شرايطى كه ممكن است اين طرح به لحاظ تحليل شاخصهاى مالى از درجة سودآورى مناسبى برخوردار نباشد، شايد به لحاظ تحليل اقتصادى، با توجه به آثار و پيامدهاى مثبت اجراى اين طرح بر اقتصاد محيط زيست و همچنين آشكارسازى هزينه‌هاى پنهان شهردارى جهت دفع زباله و غيره، داراى توجيه پذيرى مناسب اقتصادى باشد.

چنين شرايطى نيز در مورد صنعت خودرو سازى قابل مشاهده است. به طورى‌كه فرضاً در يك واحد خاص ممكن است طرح به لحاظ مالى داراى سودآورى كافى باشد، اما چنانچه خودرو توليدى طرح به لحاظ مصرف بنزين بالاتر از حد متعارف استاندارد باشد، داراى اثرات منفى زيست‌ محيطى و اتلاف منابع اقتصادى كشور در بلندمدت است و نوع نگرش و تحليل اقتصادى به اين گونه طرحها بايد متفاوت از تحليلهاى مالى باشد.
يكى پنداشتن اين دو تحليل در ادبيات ارزيابى پروژه‌هاى مختلف اقتصادى، از تنگناهاى موجود نقاط ضعف مطالعات بازار است. به عبارت ديگر براى گذار از تحليلهاى مالى به تحليلهاى اقتصادى لازم است كه انتقال درآمد و تعديل قيمتها در جامعه مورد توجه قرار گيرد و همچنين لازم است كه آثار و عوارض ناشى از اين انتقالها و تعديلها بر روى رفتارها و جريانهاى اقتصادى موجود جامعه (توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان) مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد.

بطور كلى تحليلهاى مالى منجر به بدست‌آوردن نرخ بازده داخلى طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح مى‌شود، ليكن در تحليل‌هاى اقتصادى نرخ بازده داخلى طرح به صورت جزئى از يك برنامه وسيع اقتصادى كشور در نظر گرفته مى‌شود و بازدهى آن در رابطه با كل اجتماع و ساير انتخابهاى ممكن هزينه فرصت و پيامدهاى خارجى محاسبه مى‌شود.

-7 اعمال نگرش يكسان در ارزيابى طرحهاى صنعتى

يكى از جدى‌ترين ايراداتى كه بر مطالعات بازار طرحهاى توليدى و صنعتى مترتب است، كلى‌نگرى در مطالعة طرحهاست ، به طورى‌كه تمام طرحها باوجود ماهيت متفاوت به شيوه و سياق يكسان مورد بررسى قرار مى‌گيرند. نوع نگرش به طرحهاى توليدى و صنعتى منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفى بودن يا واسطه‌اى بودن، كم دوام، بادوام) و غيره، دانش فنى طرح، ابعاد بازار محصول (جهانى ملى، منطقه‌اى)، نحوه تأمين مواد اوليه، مقياس ظرفيت توليد، نوع سرمايه‌گذارى (سرمايه‌گذارى مشترك، اخذ ليسانس)، اثرات و پيامدهاى خارجى طرح، ابعاد و ظرفيت بنگاه (صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ ) و ديگر موارد، متفاوت است. بعنوان مثال در مورد طرحهايى كه محصول براى اولين بار در كشور توليد مى‌شود و به عنوان كالاى جديد در سبد مصرفى جامعه قرار مى‌گيرد، بايد نوع نگرش به بازار متفاوت از طرحهايى باشد كه محصول داراى سابقه توليد و مصرف در جامعه است. مثال قابل ذكر طرح توليد پنير با طعمهاى مختلف است. براى بررسى بازار چنين محصولى لازم است كه درتحليل قابل اتكاى تقاضاى محصول، ذائقه مصرف‌كنندگان (خانواده‌هاى ايرانى) و همچنين قدرت درآمدى خانواده‌ها از طريق انجام مطالعات لازم (تهيه پرسشنامه و نظرسنجى) مورد بررسى و دقت نظر قرار گيرد.

همچنين توجه به مقياس توليد و اندازة بنگاه در توجيه اقتصادى طرح، اهميت قابل ملاحظه‌اى دارد، بنحوى‌كه در برخى از صنايع، ابعاد و ظرفيت اقتصادى توليد بايد به گونه‌اى طراحى شود كه بنگاه بتواند از مزاياى ناشى از دامنة بازده صعودى نسبت مقياس بهره‌مند شود. به عبارت ديگر در برخى از صنايع، دسترسى به مزاياى رقابتى، تنها در شرايطى ميسر خواهد بود كه امكان كاهش هزينه‌هاى تمام شده توليد فراهم باشد.
فرضاً در صنعت فرآورى سنگ‌هاى تزئينى، رعايت شرط مقياس مناسب توليد از اهميت قابل ملاحظه‌اى برخوردار است، زيرا اولاً با انتخاب مناسب اندازة بنگاه و حجم توليد بالا امكان كاهش هزينه‌هاى تمام شده و رقابت در بازارهاى جهانى فراهم مى‌شود. ثانياً با عنايت به ماهيت انجام مبادلات تجارى اين صنعت كه بصورت برگزارى مناقصه‌هاى بزرگ صورت مى‌پذيرد ، شرط لازم و ابتدايى براى شركت در مناقصه ، برخوردارى از يك ظرفيت قابل ملاحظه جهت توليد محصولات با كيفيت يكسان است.

امكان دسترسى به مواد اوليه نيز در زمرة مهمترين مسائلى است كه بايد در شيوة نگرش براى تدوين گزارشهاى بازار مورد توجه قرار گيرد. براى مثال در يكى از شهرستانهاى كوچك، يكى از وزارتخانه‌هاى متولى اشتغال‌زايى اقدام به تأسيس يك شركت تعاونى توليد شير كرده است و با احداث كارخانة نيمه اتوماتيك شيرپاستوريزه درصدد بر مى‌آيد تا ضمن كمك به فرآورى شير توليد منطقه ، حداكثر فرصت شغلى ممكن را در كارخانه فراهم كند. وزارتخانه ديگرى كه احياناً از برنامة آن وزارتخانه بى‌اطلاع بوده است، در نزديكى محل به احداث يك واحد صد تنى شير پاستوريزه تمام اتوماتيك با حداكثر 10 نفر پرسنل اقدام مى‌كند. پس از راه‌اندازى كارخانه معلوم مى‌شود كه در منطقه اصولاً قابليت توليد يكصد تن شير در روز وجود ندارد. سرمايه بى فايده و كارخانه تعطيل مى‌شود.

تنگناها و موانع اجرايى

بسيارى از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشكلات و دشواريهاى قابل ملاحظه اى مواجه شود. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع اجرايى انجام مطالعات بازار به شرح زير است.

-1 ضعف موجود در نظام آمار و اطلاع‌رسانى كشور

آمار و اطلاعات در هر جامعه‌اى شالوده و اساس برنامه‌ريزى و زيربناى شناخت و پيش‌بينى روند تحركات اقتصادى ـ اجتماعى و حتى فرهنگى است . فقدان آمار و اطلاعات صحيح در يك جامعه مى‌تواند منجر به ناتوانى سياستگذاران آن جامعه در ترسيم برنامه‌هاى صحيح راهبردى شود. تجربه چند دهة اخير حكايت از ضعف عملكرد نظام آمار و اطلاع‌رسانى كشور در ارائه يك سيستم جامع جهت گردآورى و ارائه آمار و اطلاعات صحيح و كامل در كشور دارد.

در سالهاى اخير، برنامه‌ريزيهاى انجام شده در بعد كلان ساماندهى نظام‌آمار و اطلاع‌پذيرى نظير استفاده از كد اقتصادى، كد ملى و ايجاد سايت‌هاى اطلاع‌رسانى در شبكة جهانى از مواردى است كه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولى به دليل عدم ساماندهى مناسب آن و پراكندگى فعاليتهاى اين بخش، تاكنون نتايج قابل توجهى حاصل نشده است. به هر صورت مهمترين مشكلات موجود در نظام آمار و اطلاع رسانى كشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زير قابل تفكيك است :

الف- ضعف سازمانها و نهادهاى دولتى در انتشار آمار فعاليتهاى اقتصادى

 تجربه سالهاى گذشته حكايت از آن دارد كه اكثر وزارتخانه‌ها ، سازمانها و نهادهاى دولتى در ارتباط با انتشار فعاليتهاى اقتصادى تحت پوشش خود، بسيار ضعيف و نامنظم عمل مى‌كنند كه در نتيجة اين امر، كمتر فعاليت يا شاخه‌اى از فعاليت‌هاى اقتصادى را مى‌توان يافت كه امكان دسترسى به اطلاعات و آمار كامل مورد نياز آن از جنبه‌هاى مختلف، به صورت سرى‌هاى زمانى طولانى مدت 10 تا 30 سال (كه شديداً مورد نياز پيش‌بينى و تحليل وضعيت آينده است) در اختيار باشد و در بسيارى از موارد اطلاعات بصورت پراكنده ، ناقص و در مقاطع زمانى كوتاه‌مدت و آن هم با طى گذشت يك وقفه طولانى 2 الى 3 ساله قابل دسترسى است. ارائه موارد متعدد جهت اثبات اين موضوع كار چندان دشوارى نيست ، براى نمونه در حالى‌كه وزارت صنايع و معادن متولى صنعت در كشور است، آمار توليد محصولات صنعتى كشور تنها براى 40 الى 50 محصول به صورت سالانه (با وقفه‌اى حدود يكسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر مى‌شود و به تبع آن اطلاع از حجم توليد در صدها فعاليت صنعتى قابل دسترس نيست. هر چند در پاره‌اى از مواقع به آمار محصولات منتخب نيز نمى‌توان اعتماد كامل كرد.

نكته قابل ملاحظه ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، پراكندگى وسيع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن براى استفاده محققان، با وجود كانال‌هاى جمع‌آورى و حتى پردازش اطلاعات است. به عبارت ديگر در بسيارى از موارد، اطلاعات پراكنده بخشهاى مختلف فعاليتهاى اقتصادى توسط سازمانهاى متولى و مرتبط با آن گردآورى و پردازش مى‌شود، اما اين نوع اطلاعات به دليل وجود نداشتن سازماندهى مناسب اطلاع‌رسانى و فقدان استفاده نظام‌مند از تكنولوژى روز جهان و تسهيلاتى نظير اينترنت و سهل انگارى در انتشار اطلاعات، بايگانى مى‌شود و دسترسى به اين اطلاعات با تحمل مشقات بسيار و آن هم بصورت موردى امكانپذير خواهدبود. براى نمونه بايد به مواردى اشاره كرد كه در مورد برخى از فعاليتهاى اقتصادى، روزنامه‌ها و جرايد به نقل از مقامات و مسئولان دولتى، آمار مربوط به فعاليتهاى يك بخش خاص را در مصاحبه‌هايشان ارائه مى‌كنند، اما اين نوع اطلاعات هيچگاه به صورت مدون و منسجم در اختيار پژوهشگران قرار نمى‌گيرد.

ب- تناقض در آمارها

در بسيارى از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوى سازمانها ونهادهاى دولتى با يكديگر و يا با واقعيت‌هاى موجود صنعت و يا حتى با آمارهاى خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستيم. به عبارت ديگر به دليل نداشتن انسجام و هماهنگى مناسب در انتخاب جامعه و نمونة آمارى ، شيوة گردآورى و پردازش اطلاعات و غيره، آمار و اطلاعات در مورد يك فعاليت اقتصادى در بخشهاى مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش مى‌شود. براى مثال در حالى‌كه در آمار سالانه توليدات محصولات منتخب وزارت صنايع و معادن ، حجم توليد انواع پنير در كشور در حدود 60 هزار تن در سال اعلام شده است ، به سادگى مى‌توان اثبات كرد كه حجم كنونى توليد انواع پنير در كشور بالغ بر 240 هزار تن در سال است. علت اصلى اين تفاوت در لحاظ نكردن واحدهاى تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزى و همچنين چشم‌پوشى از حجم توليد قابل توجه كارگاههاى كوچك سنتى پنيرسازى است. از اين‌رو لزوم توجه به جامعيت آمارهاى انتشار يافته از اهميت قابل توجهى برخوردار است.

ج- شيوع فرهنگ پنهان كارى

متأسفانه در فرهنگ كنونى جامعة ما، افراد، خانواده‌ها، بنگاهها، فعالان اقتصادى با توسل و با تمسك به انگيزه‌هايى چون فرار از ماليات ، ايجاد موانع جهت ورود بنگاههاى جديد و غيره، از ارائه آمار و اطلاعات صحيح پيرامون فعاليت خود امتناع مى‌ورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتايج و تحليل‌هاى مطالعات بازار مى‌شوند.

-2 نداشتن شناخت از منابع كسب اطلاعات

 يكى از مهمترين مسائلى كه در بخش انجام مطالعات بازار به چشم مى‌آيد، تلاش ناكافى جهت افزايش جنبه‌هاى علمى گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراكنده است كه بعضاً دسترسى به آن كار ساده اى است. اين در شرايطى است كه گزارشهاى امكان‌سنجى خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزايش شناخت و آگاهى از واقعيات موجود صنعت و شكل‌گيرى انتظارات آتى تدوين مى‌شود كه در نتيجه جنبه‌هاى كاربردى و تصميم‌سازى آن افزايش مى‌يابد. از اين‌رو تلاش براى جامعيت بخشيدن و كامل كردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از يكسو و از سوى ديگر اطمينان از صحت و سقم اطلاعات، از اهميت قابل ملاحظه‌اى برخوردار است.

برخى از موارد كه مى‌تواند از بروز اين مشكلات جلوگيرى كنند، عبارتند از :

1)  مراجعه به كلية منابع آمارى رسمى كه از سوى سازمانهاى مختلف نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزى، ‌بانك مركزى و مركز آمار ايران انتشار مى‌يابد و نيز مقايسه اطلاعات حاصل از اين منابع با يكديگر.
2) ايجاد ارتباط و هماهنگى با مراكز تخصصى آن شاخة صنعتى نظير انجمنهاى تخصصى، اتحاديه‌هاى توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.


3) رجوع به كتابخانه‌هاى معتبر و انجام مراحل روش تحقيق (فيش‌بردارى) و مرور مقالات عملى مرتبط با شاخة مورد نظر كه در جرايد انتشار مى‌يابد و حتى پايان‌نامه‌هاى دانشگاهى .

4) انجام جستجو در موتورهاى جستجوى اينترنتى و يا سايت‌هاى اطلاع‌رسانى داخلى و خارجى براى كسب اطلاعات بين‌المللى كه البته اين موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتى كه جنبة صادراتى دارند، از اهميت قابل توجهى برخوردار است .

-3 ضعف در پردازش آمار و اطلاعات

از ديگر مشكلات فراروى مطالعه و تدوين گزارشهاى بازار ، فقدان نگرش تحليل علمى و تخصص مناسب پيرامون اطلاعات جمع‌آورى شده و استنتاج صحيح از آن است. ريشة اصلى اين ضعفها را مى‌توان در انجام غير تخصصى مطالعات بازار جستجو كرد.

عمده‌ترين مباحث قابل طرح در اين بخش كه بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:

1) آشنايى ناكافى با ابزارهاى تخصصى علم اقتصاد جهت شناخت و تحليل ساختار بازار و بكارگيرى ابزارهاى نوين و تخصصى اين شاخه از علوم جهت پيش‌بينى روند تغييرات آتى صنعت با رعايت فاكتورهاى مهمى چون شاخص انتظارات.

2) يكسان‌نگرى در شيوه بررسى طرحهاى مختلف و تمسك به روشهاى محدود و كاملاً نامناسب پيش‌بينى عرضه و تقاضاى بازار نظير مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غيره.

3) تفكيك نكردن بازار به لحاظ فاكتورهايى چون ماهيت بازار، ساختار بازار و غيره و اعمال نگرش سطحى به كليت و ابعاد بازار‌.

4) در بسيارى از موارد نگرش آغازين كارشناس يا مجرى طرح كه برخاسته از اطلاعات محدود ابتدايى است، مسير و شيوه شكلِ‌گيرى گزارش كامل امكان‌سنجى را در بخش مطالعات بازار تعيين مى‌كند و تدوين گزارش تنها با هدف نمايان ساختن نتيجه‌گيرى ابتدايى است. اين شيوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نيست و در بسيارى از مطالعات اقتصادى و غيراقتصادى در سطح كلان كشور رواج دارد.
5) توجه نكردن به شناسايى بازارهاى هدف توليد و اندازه و ابعاد فعاليت بنگاه بنحوى كه در بسيارى از موارد لزوم تأمل در شناسايى بازارهاى جهانى و تحليل مناسب جهت‌گيريهاى آتى صنعتى و چالشهاى پيش‌رو اهميت مى‌يابد.

6) شتابزدگى در طول مراحل تدوين گزارش بازار (ترسيم چارچوب مقدماتى، گردآورى و پردازش اطلاعات و غيره) كه خود ناشى از تحمل فشارهاى برونزا بر كارشناس (از ناحيه سرمايه‌گذار و يا سازمانها و نهادهاى ذى‌نفع) جهت تسريع در تدوين گزارش مطالعات بازار است.

نتيجه‌گيرى
براساس تجارب گذشته، رفع كامل موانع ساختارى به دليل نقش پررنگ برخى از عوامل برونزا به سادگى و يا لااقل در كوتاه مدت ممكن نيست، اما با فرهنگ سازى مناسب مى‌توان اين مسير را هموارتر كرد. برگزارى همايش و سمينارهاى تخصصى با همكارى مشترك دانشگاههاى معتبر داخلى در بخش اقتصاد، برگزارى دوره‌هاى آموزشى تخصصى مناسب جهت انتشار روشهاى نوين و كاربردى انجام مطالعات بازار، حمايت از ايجاد نهادهاى تخصصى براى انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسايى اولويتهاى مناسب سرمايه‌گذارى و انجام كامل مراحل مطالعاتى قبل از سرمايه‌گذارى و غيره، مى‌تواند در رفع تنگناها و موانع ساختارى بازار گامى اساسى تلقى شود.

همچنين در بخش موانع و تنگناهاى اجرايى، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعيت بخشيدن به امر گردآورى اطلاعات و اطمينان از صحت و سقم آن، به همراه بهره‌گيرى مناسب از ابزارهاى قوى و تخصصى در علم اقتصاد و توجه ويژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطير پيش‌بينى روندهاى آتى و اهميت دادن به ماهيت كاربردى گزارش، نقش برجسته‌اى را ايفا مى‌كند.

منبع: روزنامه تفاهم