مرکز رشد شريف صفحه نخست

سنجش و بهبود محيط كسب و كار

اخيراً يكى از كتاب‌هاى مهم بانك جهانى همراه با اضافاتى به زبان فارسى ترجمه شده. عنوان اين كتاب سنجش و بهبود محيط كسب و كار است كه اصل آ‌ن در سال 2004 نوشته شده و در آن وضعيت كسب و كار در ايران با 187 كشور مقايسه شده و مترجمان ارزيابى سال‌هاى 2007 و 2008 بانك جهانى در همين زمينه را نيز به آن افزوده‌اند.

در اين كتاب ابتدا تعريف محيط كسب و كار مطرح است بعد نظريه‌اى كه بازبينى سياست‌هاى قبلى است  تا توضيح دهد چرا اين نظريه جديد مطرح شد؟ سپس اهميت محيط كسب و كار و اينكه چرا بايد به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به اين سؤال كه راهبرد كلى براى اصلاح محيط كسب و كار چيست؟ پاسخ دهد
.

محيط كسب و كار در يك تعريف كلى مجموعه عواملى است كه بر عملكرد بنگاه تأثير مى‌گذارد اما مدير نمى‌تواند آ‌ن را به سهولت تغيير دهد. مثلآً كيفيت برق. هرچه مدير هزينه كند، نمى‌تواند نوسانات برق را كاهش دهد و يا با هزينه‌هاى بسيار بالا امنيت را فراهم كند.

بحث اين است كه تا زمانى كه ما محيط كسب و كار را بهبود نبخشيم بهبود  عملكرد بنگاه‌ها و به طور كلى رشد بخش خصوصى امكان‌پذير نيست. اين نظريه دو بيان دارد: يكى اينكه در برابر خصوصى‌سازى مطرح شده و يا در كنار آن. در برابر خصوصى‌سازى يعنى اينكه شما خصوصى‌سازى نكنيد اما محيط كسب و كار را براى خصوصى‌سازى مهيا ساخته شرايط آ‌ن را فراهم كنيد و تنها در آن صورت است كه به تدريج بخش خصوصى بر بخش دولتى غلبه پيدا مى‌كند. مثل تجربة چين كه توانسته بدون خصوصى‌سازى را سهم بخش خصوصى را در يك دوره زمانى نسبتاً كوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزايش دهد. بنابراين در برابر خصوصى‌سازى اين ايده مطرح شد. در بيان ديگر شعار مطرح شده اين است كه در كنار خصوصى‌سازى محيط كسب و كار را با شرايطى مساعد فراهم كنيد.
اما اينكه چرا اين نظريه مطرح شد و چه كسى آن را پديد آ‌ورد من فكر مى‌كنم از اين نظر اهميت دارد كه نظريات اغلب از كشورهاى پيشرفته شروع مى‌شود و بعد به كشورهاى در حال توسعه مى‌آيد نمونه‌اش ملى كردن است كه حدود 5 دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد يا همينطور مسئله خصوصى‌سازى.

كسى كه مبدع بحث بهبود محيط كسب و كار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده كه ابتدا در كشور پرو تحقيقاتش را شروع كرد كه شرح مبسوط آن در كتاب آمده. همچنين مقاله‌اى كه مؤسسه پژوهش‌هاى تأمين اجتماعى چاپ كرد و در آنجا نحوة ورودش به بحث را خودش مى‌گويد كه اهل پرو بودم كه و سوئيس تحصيل كرده بودم در 37 سالگى به كشورم برگشتم  و شروع كردم به تحقيق كه اگر بخش خصوصى بخواهد فعاليت كند با چه مشكلاتى روبروست؟ مراحل ادارى، رشوه، زمان زياد و غيره همه را بحث مى‌كند و نكاتى را برجسته مى‌سازد كه قبلاً به آنها چندان توجه نمى‌شد.

دسوتو مى‌گويد: دارايى ما در كشورهاى فقير بانك‌پذير نيستند يعنى آنها گرچه زمين دارند ولى خانه ندارند يا مبتكر هستند ولى سازمان ثبت اختراعات از آنها حمايت نمى‌كند. دارايى مادى و معنوى افراد به دليل ضعف سيستم‌هاى پشتيبان تبديل به دارايى مولد نمى‌شود و سرمايه‌اى شكل گرفته نمى‌شود و مشكل را به سيستم ادارى نسبت داده تلاش مى‌كند بفهمد كه چگونه مى‌توان آن را اصلاح كرد.

علاوه بر موسسه بانك جهانى كه كشورها را از نظر وضعيت فضاى كسب كاررتبه‌بندى كرده مجمع جهانى اقتصاد هم موانع كسب و كار را اندازه‌گيرى مى‌كند. در فصل اول اين كتاب همة سازمان‌هاى بين‌المللى كه به اندازه‌گيرى مشكلات كسب و كار به نحوى مى‌پردازند را معرفى كرده كه مؤسساتى هستند كه بيشتر مشاورين سرمايه‌گذارى هستند و گرايش اصلاح محيط كسب و كار در كشورهاى در حال توسعه ندارند بلكه مثلاً مى‌خواهند در زمينة نفت سرمايه‌گذارى كنند مى‌گويند خطرات سياسى در اين كشور اينها هستند بى‌ثباتى قوانين اينها هستند و ....

رويكرد بانك جهانى اين است كه اصلاحاتى كه كشورهاى مختلف انجام داده‌اند را به كشورهاى ديگر معرفى كند مثلاً تونس از نظر اصلاح سيستم قضايى خيلى خوب كار كرده. تجربه‌اش را مى‌گويد تا ديگر كشورها ياد بگيرند يا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر كار كرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟

به چند نكته اشاره مى‌كنم تا اينكه محيط كسب و كار چرا مهم است، مشخص شود. اولاً محيط كسب و كار هزينه‌هاى توليد را بالا مى‌برد يعنى دو نوع هزينه داريد يكى هزينه‌اى كه بنگاه پرداخت مى‌كند يكى هزينه‌اى كه محيط تحميل مى‌كند. براساس كارى كه بانك جهانى قبلاً انجام داده بود در مقايسة 5 كشور هزينه‌هاى محيطى نسبت به ارزش فروش كالا در تانزانيا 27 درصد بود يعنى فرض كنيد اگر توليدكننده كالايى را توليد مى‌كند و 100 تومان هزينه پرداخت مى‌كند، هزينه‌هايى كه محيط تحميل مى‌كند 27 درصد است اما در لهستان همان هزينه‌هاى محيطى 9 درصد است كه اين هزينه‌ها شامل نوسانات قطع برق، ميزان رشوه و مشكلات سيستم قضايى بوده يعنى فرض كنيد دو توليدكننده به يك اندازه كارا و خلاق يكى در لهستان و يكى تانزانيا. آنكه در تانزانيا است محكوم به شكست است چون محيط هزينه‌هايى تحميل مى‌كند كه نمى‌تواند رقابت كند با لهستانى. اين كمترين مشكلى است كه محيط نامناسب در كسب و كار ايجاد مى‌كند.

مشكل بعدى اين است كه محيط كسب و كار نامناسب يا شركت‌ها را بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا شركت‌ها را بيش از اندازه كوچك كرده و امكان تعامل بين شركت‌هاى كوچك و بزرگ را از بين مى‌برد يعنى از يك طرف بزرگ شدگى نامناسب شركت‌ها را داريم چرا كه فرد حس مى‌كند اگر كار را به ديگرى بسپارد مشكلات غيرقابل كنترلى ايجاد مى‌شود بنابراين واحدهايى را مى‌زند كه در آنها تخصص ندارد و از اين رو متحمل هزينه اضافى مى‌شود.

به همين ترتيب امكان مشاركت‌هاى مالى را كاهش مى‌دهد. وقتى سيستم قضايى نامناسب باشد يا امنيت به درستى تعريف نشده باشد امكان مشاركت مالى در اقتصاد پايين است يعنى اينكه مى‌بينيد تفكيك مالكيت از مديريت در كشورهاى پيشرفته صورت گرفته يكى از عواملش اين است كه سيستم قضايى حامى و پشتيبان اين تفكيك است.

مشكل ديگر اين است كه بنگاه‌هاى بزرگ و بنگاه‌هاى كوچك نمى‌توانند ايجاد شبكه كنند يعنى در كشورهاى ديگر كه سيستم قضايى و حقوقى يكپارچه و روان است شبكه‌سازى در آن اقتصاد خيلى راحت است. امروز اين شبكه‌ها هستند كه با هم در حال رقابتند يعنى يك بنگاه منفرد نيست بنگاه توليد لوازم خانگى با لوازم خانگى كشورهاى ديگر رقابت كند بلكه داراى شبكه فروش است شبكة بازاريابى و شبكه لوازم يدكى. شما در اين مجموعه حتى اگر خوب عمل كنيد ولى سيستم ادارى اين امكان را فراهم نكرده باشد رقابت عادلانه ناممكن مى‌شود. 

من بررسى اجمالى داشتم روى مشكلات حمل و نقل و صادراتمان. يكى از مشكلاتى كه ديدم اين بود كه توليدكنندة‌ خارجى كالا را درب كارخانه تحويل يك شركت مى‌دهد كه در كشور مقصد نزد فلان خريدار تحويل دهد. اما در ايران ابتدا بايد كالا را به شركت حمل و نقل زمينى بدهد حمل و نقل زمينى آن را تحويل نمايندة شركت در گمرك مى‌دهد از گمرك مى‌گيرد و به بندر مى‌برد و بعد حمل و نقل دريايى. بعد هم در مقصد همان شركت كالا را تحويل مى‌گيرد.

اما در دنيا حمل و نقل زمينى، كار گمركى و كار دريايى در يك شركت انجام مى‌شود. چرا اينجا قطعه‌قطعه كار مى‌كنيم؟ زيرا سيستم گمركى كشور با مشكلات و فسادهايى روبروست كه اساساً شركت‌هاى بزرگ نمى‌توانند شكل بگيرند يعنى در ترخيص كارى افراد منفرد راحت مى‌توانند رشوه دهند ولى براى يك شركت بزرگ رشوه‌دادن هزينه‌بر است يعنى سيستم فاسد كوچك‌سازى را تقويت مى‌كند.

نتيجة ديگرى كه محيط نامناسب كسب و كار پديد مى‌آورد اين است كه فعالين اقتصادى را به سمت فعاليت زيرزمينى سوق مى‌دهد.

مطالعات هم نشان مى‌دهد در كشورهايى كه نظام ادارى ناكارآمد است اقتصاد زيرزمينى بزرگتر است. چرا؟ چون مثلاً مى‌خواهيم مجوز بگيريم براى صافكارى و اين از سوى شهردارى و اصناف مجوز مى‌خواهد. افراد حس مى‌كنند اگر به طور رسمى بخواهند كار كنند مشكلاتى هست كه در صورت غيررسمى بودن ديگر آن مشكلات نيست بنابراين مى‌روند به سمت اقتصاد غيررسمى كه در آن توليدكننده از پرداخت ماليات فرار مى‌كند ولى در اثر آن نمى‌تواند وام بگيرد و رشد كند يعنى اقتصاد غيررسمى مؤيد كوچك ماندن است.

بنابراين كاهش رقابت‌پذيرى بنگاه‌ها، بزرگ شدن بى‌قواره، كوچك ماندن بنگاه‌ها، عدم شكل‌گيرى شبكه‌ها، گسترش بخش غيررسمى از نتايج محيط نامناسب كسب و كار است اما اين محيط كسب و كار را چگونه مى‌توان اندازه‌گيرى كرد؟ يك روش نظرسنجى و پيمايشى است و يك روش زمان‌سنجى.

روشى را كه مجمع جهانى اقتصاد انتخاب مى‌كند اين است كه پرسش‌نامه‌اى تهيه و بين صا حبان كسب و كار توزيع مى‌كنند و از آنها خواسته مى‌شود كه تلقى‌شان از محيط كسب و كار را بگويند. مثلاً چقدر امنيت سرمايه وجود دارد؟ چقدر قوانين و مقررات امكان تغيير و تحول دارند؟ چقدر پيش‌بينى مى‌كنيد كه تورم افزايش پيدا خواهد كرد؟

روش بانك جهانى بر اين اساس است كه فعاليت‌هاى مرتبط با كسب و كار را زمان‌سنجى مى‌كند. به اين ترتيب كه شما براى اينكه فعاليت اقتصادى را انتخاب كنيد و تا آخر ادامه دهيد به چه كارهاى ادارى احتياج داريد؟ مثلآً بايد شركت را ثبت كنيد. پس يك مرحله ثبت شركت است. اين ثبت شركت را در كشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گيرى مى‌كنند. در ايران محاسبات نشان مى‌دهد كه براى ثبت شركت در كشورمان 48 روز زمان مى‌خواهد. با كشورهاى ديگر مقايسه مى‌كنند كه هرچه اين مراحل كوتاه‌تر باشد زمان كمتر باشد و هزينه كمتر باشد آن كشور جايگاه بهترى دارد. اين شروع مى‌شود و تا انحلال شركت پيش مى‌رود، چقدر هزينه دارد چقدر زمان مى‌خواهد بسته به طول زمان اين مراحل افزايش پيدا كرده است.

من اين رتبه‌ها را مى‌گويم. از نظر رتبة كلى كسب و كار در بين 178 كشور در 2007 رتبة ايران 131 بوده در سال 2008 شده 135 يعنى 4 رتبه بدتر شده. از نظر ثبت شركت، رتبة ما 66 بوده به 77 كاهش پيدا كرده است. آسانى شروع كسب و كار درواقع كارايى ادارة ثبت شركت‌ها را نشان مى‌دهد.

پارامتر دوم اخذ مجوز است براى تأسيس يك كارگاه در تهران. مبناى اين مقايسه پايتخت 178 كشور است و سعى كرده همه را استاندارد كند مثلاً شركت سهامى محدود خاص. ثبت در شركت انجام شود و سرماية اوليه 2000 باشد. بعد زمان‌سنجى كرده‌اند كه چقدر در شهردارى تهران زمان لازم است چقدر براى آب و چقدر برق؟ رتبة‌ما از 178 كشور در سال 2007 بوده 158 و در 2008 رسيده به 164 يعنى بدترين شاخص هم همين مجوز گرفتن از اين سه دستگاه بوده.

شاخص بعدى آسان بودن تعامل كارفرما با كاركنان است. اينجا مواد مختلفى از قانون كار را مى‌گيرند و با هم مقايسه مى‌كنند مثلاً آيا مى‌توان قرارداد 6 ماهه بست و قطع كرد؟ بعد براى آيتم‌ها عدد داده. آيا امكان انتقال براى ساعات و فصول پركار و جايى كه پيك كار است و كار  حداقل وجود دارد يا نه؟ يا مثلآً حداكثر مرخصى چقدر است؟ از نظر تعامل با كاركنان رتبة ما در 207، 143 بوده در 2008 به 141 بهبود پيدا كرده.

شاخص بعدى ثبت دارايى‌هاست يعنى كارايى ثبت املاك چقدر است. اينجا دارايى معين مثل زمين را با كاربرى مشخص تعريف كرده گفته اگر يك دارايى را در كشور ثبت كنيد چند روز زمان مى‌برد و چند مرحله دارد؟ همين‌طور هزينه. از نظر ثبت دارايى‌ها رتبة ما 141 بوده به 143 افزايش پيدا كرده است.

شاخص بعدى آسان بودن اعتبار است. اينجا شاخص تنها زمان نيست. بحث اين است كه در اين كشور چقدر سيستم اعتبارسنجى وجود دارد. سيستم اعتبار سنجى از مشكلاتى است كه در محيط كسب و كار داريم و تعيين‌كننده است. اين سيستم اين است كه سوابق افراد در يك مؤسسه دولتى يا خصوصى ثبت مى‌شود. در سيستم بانكى‌تان اگر كسى چك برگشتى داشته باشد ثبت مى‌شود و بانك مركزى مى‌داند اما صاحبان كسب و كار اينها را نمى‌توانند بفهمند. سيستم اعتبارسنجى در ايران وجود ندارد در حالى كه خيلى مهم است چون درواقع جايگزين پول نقد و وام مى‌شود.

شركت‌ها به جاى اينكه وام بگيرند امكان معاملات غيرنقد بين شركت‌ها فراهم مى‌شود يعنى واسطه حذف مى‌شود و مى‌تواند در رشد شركت‌ها مفيد باشد.

پارامتر ديگرى كه در اخذ اعتبار سنجيده مى‌شود اين است كه گرفتن وام چند مرحله د ارد؟ كارى را دكتر صفور حسينى با دانشجوى دوره دكترا انجام داده‌اند كه روى بانك كشاورزى كار كرده‌اند كه گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادى مى‌خواهد و هزينه‌هاى نامرئى آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزينه تحميل مى‌كند به كشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌هاى كوچك مابين 5 تا 7 درصد مبلغ وام صرف هزينه‌هاى محيطى مى‌شود و وجود سيستم‌هاى اعتبارسنجى مى‌تواند مفيد باشد. يك شاخص پايين بودن نرخ بهره است كه به دليل اينكه نرخ بهره در ايران منفى است رتبة ما د ر 2007، 62 بوده و در سال 2008 به 68 افزايش پيدا كرده.

فاكتور بعدى حمايت از سرمايه‌گذاران است. منظور اين است كه سهامداران كوچك و خرد چقدر در بازار سهام آن كشور از حقوق قانونى كافى برخوردارند يعنى قانونى را تعريف كرده‌ا ند كه در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده يا مديران عليه سهامداران كوچك تبانى كنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اينكه گرفتن شكايت عليه هيأت مديره چند مرحله دارد؟
آيا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسى دارند يا نه؟ چه اطلاعاتى منتشر مى‌شود؟ هر قدر كشورى از سهامداران خرد كمتر حمايت كند امتياز كمترى مى‌گيرد. ازاين نظر رتبة ما 158 بوده در سال 1007 و 2008 پارامتر بعدى پرداخت ماليات است. اينكه نرخ ماليات چقدر است؟ مراحل لازم براى پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از اين نظر رتبة‌ ايران 94 شده و در 2008 به 98 رسيده. مثلاً پرداخت ماليات در ايران 22 مرحله است در كشورهاى OECD 15 مرحله. زمانى كه صرف مى‌شود در ايران براساس قانون 292 ساعت است. دركشورهاى OECD 183 است.

شاخص بعدى تجارت با خارج است كه كارايى سيستم گمركى را اندازه‌گيرى مى‌كند از اين نظر 129 بوده‌ايم و به 135 كاهش پيدا كرده است.

تكميل اسناد لازم براى واردات 10 روز لازم دارد ولى در OECD 5 روز و در كشورهاى خاورميانه و شمال افريقا 8 روز است.

شاخص بعدى صدور حكم در دادگاه‌هاست. بهترين وضعيتمان 54 است كه در سال 2008 به 57 كاهش پيدا كرده است.

از نظر آسان بودن انحلال شركت در ايران رتبه‌مان 110 بوده كه به 118 كاهش پيدا كرده.
بحث بعدى كه به نظر من مهم است، اين است كه چكار مى‌توان كرد كه محيط كسب و كار بهبود بخشيده شود؟ تجربة‌ دنيا متفاوت است از اينكه دولت‌ها اين كار را انجام دادند يا اينكه نهادها.

يكسرى تغييرات را دولت‌ها مى‌دهند مثلاً گرفتن گذرنامه خيلى فرق كرده يا براى دريافت گواهينامه مؤسسات ايجاد شده‌اند. دولت تركيه در اتاق بازرگانى هيأتى را گذاشتند كه ببينند در محيط كسب و كار چه مشكلاتى هست تا رفع كند. در انگلستان هم به نوعى ديگر. ايران محيط كسب و كار را مطرح كرده در نامة رهبرى به رئيس جمهور در باب سياست‌هاى كلى اصل 44 هم آمده كه بايد براى بهبود محيط كسب و كار بايد تلاش كرد.

ولى در ايران نبايد متوقف ماند كه دولت آن را حل كند مثلاً بخواهيم ثبت شركت‌ها را بهبود بخشيم در كشورهاى ديگر دولت به بخش خصوصى اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاترى تشكيل دهند تا مردم نزد آ‌نها شركت ثبت كنند.

افراد كه سيستم را بهبود نمى‌دهند يعنى وقت و حوصلة آن را ندارند قوه قضائيه كه هم كه همين‌طور. اين كار مديران است كه هر يك به اندازة خود اصلاحات كنند. اما اگر اين نباشد كار چه كسى است؟ در كشورهاى در حال توسعه اتاق‌هاى بازرگانى و تشكل‌هاى صاحبان كسب و كار مشكلات محيط كسب و كار را بررسى و به دولت ابلاغ مى‌كنند.

اتاق‌هاى بازرگانى در كشورهاى ديگر خيلى نقش دارد. فشار افكار عمومى همين‌طور يعنى رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به اين مسائل مى پردازند. درواقع موتور تحول سيستم ادارى،‌ جامعة مدنى است. در ايران اگر جامعة ‌مدنى، دانشگاه، مطبوعات نگاهشان به سمت ناكارائى‌هاى سيستم ادارى برود درواقع اين مسئله برجسته شود كه سيستم ادارى ما چه مشكلاتى دارد و به عنوان يكى از مطالبات مردم درآيد و فشار آورده شود به دولت مى‌توان اميدوار بود كه سيستم ادارى ما و مشكلات كسب و كار اصلاح شود.
درواقع راهكار اصلى حل مشكل كسب و كار اين است كه تلاش‌هاى جدى از بيرون از دولت صورت پذيرد و اين تحولات را با كمك دولت ايجاد كند.

منبع: موسسه مطالعات دين و اقتصاد