مرکز رشد شريف صفحه نخست

ضرورت تدوين يك برنامه راهبردى براى استفاده از نرم‌افزارهاى متن باز (آزاد)

 مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى تدوين يك برنامه راهبردى براى استفاده از نرم‌افزارهاى متن باز (آزاد) را براى كشور ضرورى دانست.

به گزارش روز جمعه باشگاه خبرنگاران دانشجويى ايران «ايسكانيوز» دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى‌هاى نوين اين مركز در پاسخ به درخواست محمدرضا باهنر نماينده كرمان ضمن بررسى و ارزيابى وضعيت نرم‌افزارهاى آزاد (متن باز) در ايران تصريح كرد كه در حال حاضر آمادگى فنى براى استفاده از اين نرم‌افزارها در كشور توسط متخصصان داخلى و بخش خصوصى مهيا شده و با توجه به ملاحظات اقتصادى و امنيتى ضرورى است تا هر چه سريعتر برنامه راهبردى انتقال به سمت نرم‌افزارهاى متن باز و يا حداقل استفاده از آنها به عنوان جايگزين در بخش عمومى تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.

در ادامه اين گزارش با اشاره به اقدامات به عمل آمده در مورد طرح ملى «لينوكس» فارسى يا طرح ملى نرم‌افزارهاى آزاد / متن باز آمده است: على‌رغم اين كه اجراى اين طرح تاكنون با مشكلات زيادى مواجه بوده است، با اين وصف يكى از نقاط قوت اين طرح توجه به بين‌المللى سازى خروجى پروژه‌ها بوده كه اگر چه اين قابليت براى همه پروژه‌ها محقق نشده اما نفس اين اقدام در نوع خود قابل توجه بوده است.

مركز پژوهشها همچنين با بررسى تجربيات ديگر كشورها در زمينه به كارگيرى نرم افزارهاى متن باز افزود: مهمترين گامى كه دولت بايد در خصوص نرم‌افزارهاى متن باز بردارد، تدوين يك برنامه راهبردى براى بهره‌گيرى از منافع نرم‌افزارهاى متن باز در بخشهاى مختلف دولتى و افزايش صادرات خدمات نرم‌افزارى كشور است.

در بخش ديگرى از اين گزارش بر لزوم تعيين متولى نرم‌افزار در كشور تاكيد شده و آمده است: لازم است امور نرم‌افزارى زير مجموعه – وزارت - فناورى اطلاعات كشور باشد و تشكيل يك مركز فرا دستگاهى ملى كه احتمالا براى جذب اعتبارات دولتى پيشنهاد شده فقط مشكلات مالى را كاهش خواهد داد زيرا اكثر مشكلات اجرايى طرحهاى ملى ريشه غيراعتبارى و مديريتى دارند.

اين گزارش همچنين مى‌افزايد: با وجود مشكلات موجود، وضعيت فعلى نرم‌افزارهاى متن باز به گونه اى است كه امكان استفاده از‌آنها با كمى كمك و پشتيبانى يك تيم متخصص براى هر سازمانى مهياست ، مشروط بر آنكه حمايت‌هاى قانونى لازم از اين اقدام به عمل آيد.

اين گزارش همچنين با انتقاد از يك قرارداد دو هزار ميليارد ريالى منعقد شده براى پياده‌سازى «پورتال» يك شركت دولتى با استفاده از نرم‌افزارهاى متن باز خاطرنشان ساخت كه در اين قرارداد به هيچ عنوان از خروجى طرح ملى بهره گرفته نشده در حالى كه به نظر مى‌رسد اين پورتال با هزينه اى به مراتب كمتر از ميزان اين قرارداد توسط بخش خصوصى قابل طراحى و پياده‌سازى بوده است.