مرکز رشد شريف صفحه نخست

40 درصداعتبارات پژوهشى امسال ازمحل سهم دستگاه‌هاى دولتى تامين مى‌شود

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با بيان اين كه با تحقق كامل بند 26 قانون بودجه 87، هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار كه معادل 40 درصد كل بودجه پژوهش سال جارى است، تامين خواهد شد، اظهار كرد: اگر اين مبلغ محقق شود سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلى به 2/1 درصد خواهد رسيد و در غير اين صورت تنها به 7 دهم يا به 8 دهم درصد خواهيم رسيد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر صادق واعظ زاده كه در نشستى خبرى با موضوع اجراى بند 26 قانون بودجه كشور مبنى بر تخصيص يك درصد از درآمد عملياتى موسسات، بانك‌ها و شركت‌هاى دولتى به پژوهش سخن مى‌گفت، با بيان اين كه خوشبختانه در كشور نشاط جديدى در اثر پيشرفت‌هاى علم و فن‌آورى ايجاد شده است، گفت: اقدامات خوبى در اين زمينه برنامه‌ريزى شده كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده كه اجراى آن از اول سال جارى آغاز شده است.

وى با اشاره به اين كه در سال جارى و در بودجه‌ كل كشور اعتبار قابل توجهى به پژوهش اختصاص يافت، اظهار كرد: اين اعتبار به نحو محسوسى افزايش يافته است و سازوكارهاى مناسبى نيز براى صرف بودجه در دستگاه‌هاى به تصويب رسيده است.

دكتر واعظ‌زاده تصريح كرد: چنانچه توليد ناخالص داخلى سال 87 را 300 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم مبالغى كه در قانون بودجه براى پژوهش و علم و فن‌آورى ديده شده 2/1 درصد توليد ناخالص داخلى است كه بخش مهمى از اين رقم بودجه‌اى است كه از بند 26 قانون بودجه بايد تامين شود.

به گفته وى، در بند 26 قانون بودجه سال 87 آمده است كه يك درصد درآمد عملياتى شركت‌ها، بانك‌ها و ‌موسسات انتفاعى دولتى بايد صرف امور پژوهشى شود.

اختصاص هزار و 500 ميليارد تومان از محل بند 26 قانون بودجه به پژوهش كشور

معاون علمى و فن‌آورى رييس‌جمهور با بيان اين كه اين مبلغ بيش از هزار و 500 ميليارد تومان است، خاطر نشان كرد: دولت در خرداد ماه امسال مصوبه‌اى را به تصويب رساند كه مقرر كرد تا اين يك درصد با تاييد معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى در امر پژوهش هزينه شود، زيرا در غير اين صورت خزانه‌دارى نمى‌تواند هزينه‌ها را بپردازد.

وى افزود: بعد از اين مصوبه در تيرماه سال جارى پس از مذاكرات و بررسى‌هاى متعدد دستورالعملى به تمامى دستگاه‌هاى دولتى از سوى معاونت علمى و فن‌آورى ابلاغ شد. به اين صورت كه تمام واحدهاى مذكور شامل بانك‌ها، شركت‌ها و موسسات انتفاعى دولتى كه تعداد آن‌ها به 500 موسسه مى‌رسد بايد يك درصد از درآمد عملياتى خود را صرف پژوهش كنند. به عنوان مثال شركت ملى نفت ايران چند صد ميليارد تومان بايد صرف پژوهش كند.

واعظ زاده تصريح كرد: دستگاه‌هاى مشمول بند 26 قانون بودجه بايد عناوين طراح‌هاى پژوهشى مورد نياز خود را تعيين كرده و از طريق پايگاه الكترونيكى اعلام كرده و يك نسخه از آن را نيز در اختيار معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى قرار دهند كه البته اين كار شروع شده و مقدارى نيز به جلو پيش رفته است.

وى اضافه كرد: بر اساس اين دستورالعمل، مراكز پژوهشى و دانشگاه‌هاى دولتى و غيردولتى بايد داوطلب اجراى پژوهش‌هاى مورد نياز دستگاه‌ها باشند كه در اين راستا امضاى تفاهم‌نامه‌اى كه به تاييد معاونت علمى و فن‌آورى رييس‌جمهور نيز برسد، ضرورى است.

دكتر واعظ زاده با اشاره به اين كه وزارت نيرو يكى از دستگاه‌هايى است كه در اجراى بند 26 قانون بودجه خوب عمل كرده است، افزود: علاوه بر دستورالعمل يك سامانه الكترونيكى نيز در معاونت علمى و فن‌آورى ايجاد شده است كه دستگاه‌ها مى‌توانند اطلاعات مربوط به پروژه‌هاى پژوهشى خود را در اين سامانه وارد كنند و معاونت به صورت الكترونيكى كار تاييد را انجام دهد. همچنين پروژه‌هايى كه نياز به اعتبار زيادى ندارند ظرف دو هفته تاييد مى‌شود در غير اين صورت براى تكميل به دستگاه مربوطه باز مى‌گردد.

نشست مشترك وزرا، روساى دانشگاه‌ها و شركت و بانك‌هاى مشمول بند 26 بودجه

وى با اشاره به اينكه جلسات متعددى در حوزه معاونت با مديران شركت‌هاى دولتى و بانك‌ها براى اعلام هر چه زودتر پروژه‌هاى پژوهشى برگزار شده است، خاطر نشان كرد: در همين زمينه جلسه مشترك روساى دانشگاه‌هاى پزشكى و غيرپزشكى كشور به دعوت معاونت علمى وفن‌آورى رياست جمهورى، روساى پارك هاى علمى و مراكز رشد با مديران شركتهاى بزرگ دولتى، بانك‌ها و موسسات مشمولان بند 26 قانون بودجه به همراه تعدادى از اعضاى كابينه روز چهارشنبه هفته جارى در سالن اجلاس سران برگزار مى‌شود تا اقدامات وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و بانك‌ها تشريح و نيازهاى مراكز تحقيقاتى و دانشگاه‌ها اعلام شود.

به گزارش ايسنا، واعظ زاده با اشاره به اين كه اين نشست مشترك همكارى دانشگاه و صنعت در سطح وسيع است، گفت: اميدواريم با اين نشست تمام يك درصد بند 26 قانون بودجه كشور محقق شود كه كار بسيار سختى است.

100درصد منابع ارزى تامين تجهيزات بخش پزشكى تامين شد

وى درباره موضوع تجهيز دانشگاه‌ها به ملزومات آزمايشگاهى و تحقيقاتى توضيح داد: زمانى كه دستور تجهيز دانشگاه‌ها به لحاظ تجهيزاتى و آزمايشگاهى مطرح شد معاونت علمى و فن‌آورى رييس‌جمهور فهرستى از تجهيزات مورد نياز دانشگاه‌ها را به دفتر رياست جمهورى ارسال كرد كه هم‌اكنون صددرصد منابع ارزى مورد نياز براى تجهيزات علوم پزشكى تامين و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پرداخته شده كه مبلغى بالغ بر 112 ميليون يورو است.

299 ميليون يورو اعتبار تجهيزات غيرپزشكى هنوز تامين نشده است

وى با بيان اين كه مبلغ اصلى تجهيزات غيرپزشكى 299 ميليون يورو برآورد شده است، تصريح كرد: معاونت علمى و فن‌آورى كار تامين تجهيزات دانشگاه‌هاى پزشكى و غيرپزشكى را به صورت همزمان انجام داده اما بخش غيرپزشكى هنوز تامين و پرداخت نشده است كه نيازمند پيگيرى بيشتر وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى و همكارى بانك مركزى و مراجع ديگر است.

تجهيزات پزشكى نبايد مشمول تحريم‌ها شوند

به گزارش ايسنا، معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با بيان اين كه تجهيزات پزشكى على القاعده نبايد مشمول تحريم قرار گيرند، خاطرنشان كرد: با اين وجود بدخواهانى در دنيا وجود دارند كه مخالف پيشرفت علمى ايران هستند، بنا بر اين ممكن است بر سر راه تهيه تجهيزات آزمايشگاه و پژوهشگاه مانع ايجاد كنند، اما دنيا بزرگتر از اين است كه كسى بتواند مانع دسترسى ايران به تجهيزات و منابع شود.

وى ادامه داد: امروز بسيارى از توليد كنندگان و فروشندگان اين تجهيزات دنبال ما هستند، اميدواريم برخى بدخواهان جمهورى اسلامى ايران با ممانعت از فروش تجهيزات به ايران كار را به افتضاح نكشانند.

دكتر واعظ‌زاده در پاسخ به سوالى درباره قول مساعد رييس جمهور در دانشگاه علم و صنعت ايران در سال گذشته در خصوص حمايت نامحدود دولت از پروژه‌هاى راهگشاى مشكلات كشور، توضيح داد: پروژه‌هاى متعددى از دانشگاهها، مراكز پژوهشى و وزارتخانه‌هاى علوم و بهداشت به معاونت علم و فن‌آورى رسيد كه مورد بررسى قرار گرفت و مواردى كه مورد تاييد قرار مى گرفت را بررسى تامين اعتبار به دفتر رياست جمهورى ارسال كرديم و پيگيرى هم شده است.